تراخيص المحال: الاشتراطات الخاصة بتقديم الشيشة تستهدف صحة المواطنين
أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن الاشتراطات الخاصة بتقديم الشيشة تستهدف صحة المواطنين والسماح بالتدخين ولكن بشكل مقنن.
وقال الفيومي في مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاشتراطات قابلة للتنفيذ؛ وهذا النشاط كان ممنوعا ولكن على الورق ولم يتم المنع على الأرض حتى في أيام انتشار كورونا؛ لا يمكن التصدي لعدد ضخم من المواطنين الذين يتناولون الشيشة ولكن نقوم بالتقنين".
وأضاف: "أصحاب المقاهي اعتقد أنهم سوف يكونوا سعداء بالتراخيص؛ لأنه في السابق كان مسؤولي الحي يدخلون لتكسير المحل والشيشة وتحدث خسائر مادية كبيرة لصاحب المكان؛ هناك 11 شرط لترخيص الشيشة وأهمهما المسافة ومن لا ينطبق عليه الشروط لن يحصل على ترخيص الشيشة وعلى الأقل 70-80% من المقاهي التي تقدم الشيشة سوف تحصل على الترخيص".
وتابع: "هناك 3 حالات؛ الأولى محل مرخص وهو أمامه مهلة عامين للتقديم بطلب للترخيص لأن هناك اشتراطات جديدة مثل تركيب كاميرات المراقبة؛ ولابد أن تستكمل الاشتراكات للحصول على الرخص كما أنه يقوم بسداد نصف الرسم".
وأكمل: "الحالة الثانية المحال غير المرخصة والتي يمكن ترخيصها وأمامه مهلة سنة للحصول على الترخيص والحالة الثالثة هو الذي يدير محل في مبنى مخالف وبالتالي يمنح رخصة لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع المبني مع صدور قانون التصالح الجديد".
وأوضح: "الرخصة تصدر طول حياة صاحب المحل ولا تجدد؛ والرسوم تدفع مرة واحد ولا يوجد رسم تجديد ولا رسم تفتيش؛ القانون السابق كان يحتوي على رسم تجديد وتفتيش؛ الرسوم ليست كبيرة في مقابل أن المواطن لن يسدد أي مبالغ ثانية".
وواصل: "في جدول الرسوم لا يتم مساواة القرية والمدينة؛ لدينا عنصرين لتحديد الرسوم؛ العنصر الأول المكان والعنصر الثاني المساحة ولا يمكن مساواة عاصمة المحافظة بالمدينة الصغيرة ولا يمكن مساواة الرسوم بين محل مساحته صغيرة ومحل مساحته كبيرة؛ جمع المال ليس الهدف من هذا القانون".
وبدأ أمس الأحد سريان الاشتراطات العامة والخاصة بشأن تراخيص المحال والأنشطة التجارية، التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، بما يسهم في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
