برلماني يوضح مستجدات مناقشات قانون التصالح في مجلس النواب
أكد النائب إيهاب منصور؛ عضو مجلس النواب؛ أن لجنة الإسكان استكملت مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد، مشيرا إلى أن الأمر لا يبعث على التفاؤل.
وقال منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أغلب المواد التي كنت أتمنى تعديلها لم يتم الموافقة عليها وتم الموافقة على أشياء بسيطة وليست أساسية؛ تم إرجاء المادة 4 من القانون بخصوص التصالح على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الاثار ونهر النيل".
وأضاف: "تحدثنا عن المادة الخامسة والتي تتحدث عن اللجان الفنية وكان فيها ممثلين من وزارة المالية وكان اعتراض مني ومن كثير من النواب أن هناك زيادة غير مبررة في تشكيل اللجنة وتم الغاء ممثل وزارة المالية؛ وتم الموافقة على مقترحي لوضع كود مخفف للحماية المدنية للتطبيق على قانون التصالح".
وتابع: "تحدثنا عن اللجان وطريقة عملها وبعد التسهيلات في تقديم الملفات وجئنا في المادة الخاصة بالاستثناء في اللجان الفنية؛ طلبت أن أي مبنى أقل من 200 متر سواء في مدينة أو قريبة يتم التصالح عليه ثم تقوم اللجنة بالمعاينة؛ الحكومة تمسكت برأيها أن تكون المعاينة مستثناة للمباني الأقل من 200 متر والأقل من أرضي وثلاثة أدوار في القرى فقط".
وأوضح: "سألتهم عن أعداد المستفيدين من هذا البند ولم أجد إجابة؛ وهذا البند مؤثر في 50% من طلبات التصالح وسوف نضطر لطرح الأمر خلال الجلسة للتصويت في القاعة وسوف يتم مناقشة بقية المواد غدا؛ القانون حولي 15 مادة وقمنا بمناقشة 9 مواد ويتبقى 6 مواد وهناك بعض التغييرات سوف أطرحها للتسهيل".
وأختتم: "قلت لا مساس بالأراضي الزراعية التي يمكن أن تبور لأننا في حاجة للأراضي الزراعية ولكن نتحدث عن الأراضي التي تم تبويرها من عشرات السنين وخارج الحيز ولا يمكن لها أن تتصالح لأن الأحوزة لم تصدر حتى تاريخه؛ وفي حالة عدم النص في القانون كما وضعت في نص القانون الذي قدمته بأن يتم الالتزام بـ 3 أشهر لإصدار أحوزة التصالح سنجد كثير من المواطنين غير قادرين على التصالح وقدر الإمكان قد يحدث تغيير في الأراء خلال الجلسة العامة".
