الحكومة تدرس إعادة النظر فى المحال التجارية الخاضعة للموافقة الأمنية

دخلت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلى اتحاد الغرف التجارية، فى مناقشة بعض التعديلات المتعلقة برسوم إصدار التراخيص والاشتراطات الخاصة بالموافقة الأمنية على مزاولة النشاط التجارى لعدد كبير من المحال التى تعمل فى 83 مجالا.
وبحسب تصريحات أطلقها الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كشف عن قيام اللجنة حاليًا بإعادة النظر فى الأنشطة التى تتطلب موافقة من مديريات الأمن التابعة للنطاق الجغرافى للمحال العامة، وسط مطالبات باقتصارها على الأنشطة ذات الخطورة والتى تتطلب موافقة من الجهات الأمنية لمزاولتها، على نحو يحقق الأمن والسلامة للمجتمع.
وأضاف "الفيومى"، فى تصريحات متلفزة، أن تلك الاشتراطات هدفها معالجة مشكلة المحال غير المرخصة والتى يصل عددها لما يقارب 4 مليون محل، نصف العدد تقريبًا يقع بمحافظة القاهرة، إلى جانب القضاء على المدفوعات غير الرسمية من خلال تقنين أوضاع تلك المحال واستخراج تراخيص رسمية لأصحابها.
وتمتد التوقعات بشأن التعديلات المزمع إجراءها فى اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة بما يتعلق بعض المبالغة فى تقدير رسوم التراخيص والتفتيش على المحال العامة والتى تزداد قيمتها بنسبة 10% سنويًا فضلًا عن ارتفاع قيمة الرسوم فى المدن وعواصم المحافظات والتى قد لا تتماشى مع الملائة المالية لأصحاب المشروعات من الشباب أو طبيعة النشاط المحدود، بالإضافة إلى إغفال حق أصحاب الأنشطة التجارية الحاصلين على رخصة دائمة فى عدم تجديد الرخص بشكل دورى وفق الرسوم الجديدة.