التخطيط: تقديم حوافز إيجابية لتغيير دوافع النساء لزيادة الإنجاب

قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام يهدف إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة طوعيًا، القائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وأدوات تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة السكانية، والتي تتسق بشكل ملحوظ مع التنمية الشاملة، موضحًا أن المنظور الذي يتبناه المشروع يتمثل في تحسين خصائص السكان من خلال تقديم حوافز إيجابية لتغيير دوافع النساء لزيادة الإنجاب.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بندوة "مراجعة السنوات الأربع" والتي عقدها صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم. 

وخلال كلمته أوضح كمالي أن الندوة تسلط الضوء على المستوى المتميز للتعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وتمثل الإنجازات الاستثنائية التي حققها دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، منذ إطلاقه رسميًا في مارس 2019.

وتناول كمالي الحديث حول الصلة بين دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان، مؤكدا حرص الحكومة على زيادة تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تمثل قضايا والتحديات السكانية أولوية قصوى لتخطيط السياسات والتنمية في مصر وبما أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات رائدة لتنمية الأسرة وكذا مشروع حياة كريمة.

وأثني كمالي على التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بضمان متابعة السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى أن مصر لديها تاريخ رائع من التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة توافر البيانات والإحصاءات الديموغرافية في جميع أنحاء مصر، وتحسين استخدام بيانات التعداد لتحقيق تخطيط أفضل للسياسات القائمة على الأدلة وفهم القضايا السكانية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي الذي يتم التأكيد عليه يتمثل في تحقيق التنمية السكانية وتحسين نوعية الحياة للجميع دون ترك أحد خلف الركب.

وحول الاتفاقية التنفيذية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد كمالي على دعم الوزارة إبرام الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الموضحة في مشروع تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030.

وتناول كمالي الحديث حول مذكرة التفاهم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز القاهرة الديموغرافي موضحًا أن الوزارة تتبنى مذكرة التفاهم المقترحة مع مركز القاهرة الديموغرافي، والتي تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وأضاف كمالي أنه تم اقتراح مشروع مذكرة تفاهم بين الصندوق والمركز الديموغرافي بالقاهرة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز وتوفير إطار للتعاون وتسهيل الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى التطلع إلى التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر في تطوير حملة شاملة للأعراف الاجتماعية وتغيير السلوك حول الحجم الأمثل للأسرة والقيم والعادات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية التي تؤثر على تكوين الأسرة والإنجاب وأدوار الجنسين، مؤكدًا أهمية استخدام وسائل الإعلام وتعبئة المجتمع لزيادة الوعي وتوسيع المشاركة بين الجماهير المستهدفة، حيث يأتي ذلك في إطار المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.