جدل برلماني بشأن حالات التعدي على الأراضي الخاضعة لحماية الآثار ونهر النيل
قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.
وقال السجيني إن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى “السلم المجتمعي”، ويجب أن يكون هناك معايير وضوابط.
وعلق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي".
وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: “حماية نهر النيل لها مفهوم واسع والقانون وضع ضوابط ومعايير”.
اقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.
