عاجل| بعد وصولها لـ 100 ألف جنيه.. مقترحات بإعادة النظر في رسوم تراخيص المحال التجارية
أثارت رسوم تراخيص المحال العامة والتي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا، بما يتراوح بين 1000 - 100 ألف جنيه، وفق الموقع الجغرافي وطبيعته، حالة من الجدل بين أصحاب الأنشطة التجارية، الخاضعة لأحكام هذا القرار.
وقدرت رسوم تراخيص المحال العامة في النجوع والقرى بنحو 1000 جنيه حد أدنى، و2500 جنيه حد أقصى، حيث تبلغ قيمة الرسوم للمحال المقامة على مساحة من 1 إلى30 م 1000 جنيه، وترتفع إلى 1200 جنيه للمحال من 31 م إلى 50 م، و1400 جنيه للمساحة بين 51 م إلى 70 م، و1600 جنيه للمساحة بين 71 م إلى 90 م، و2000 جنيه للمساحة من 91 متر فأكثر، بينما ترتفع الرسوم إلى 2500 جنيه لرسم التراخيص السارية، وتتراوح رسوم التراخيص المؤقتة بين 1000 لـ 2000 جنيه حسب مساحة المحال.
وفى المدن والأحياء، تراوحت قيمة رسوم تراخيص المحال بين 2000 جنيه لـ 30 ألف جنيه للمناطق التي لا تمثل خطورة، ومن 5000 جنيه لـ 40 ألف جنيه للمناطق التي تمثل خطورة، فيما تقدر رسوم التراخيص السارية من 1500 جنيه لـ 15 ألف جنيه، ورسوم التراخيص المؤقتة من 1000 جنيه لـ 4000 جنيه.
أما بالنسبة للأماكن المتميزة، فرض القرار رسوم ترخيص تتراوح بين 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه سواء التي تمثل أو لا تمثل خطورة، بينما تنخفض رسوم التراخيص السارية بين 1000 لـ 50 ألف جنيه، ورسوم التراخيص المؤقتة بين 3000 جنيه لـ 8000 جنيه.
وتنخفض قليلًا رسوم الترخيص في عواصم المحافظات، لما بين 5000 جنيه لـ 40 ألف جنيه بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل خطورة، و7000 جنيه لـ 60 ألف جنيه للأنشطة التي تمثل خطورة، أما عن رسم التراخيص السارية بين 2500 جنيه لـ 20 ألف جنيه، ورسوم التراخيص المؤقتة 2000 جنيه لـ 5000 جنيه.
من جانبه، صرح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية الفرعية باتحاد الغرف التجارية، بأن اشتراطات التراخيص للمحال العامة يمنح تسهيلات عديدة لأصحاب الأعمال والمحلات التجارية. من خلال توحيد الجهات المصدرة للتراخيص والموافقات عن طريق نظام الشباك الواحد، والسماح بالترخيص بنظام الإخطار بالنسبة للمحال التي تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة المختصة.
وأضاف المنوفي، أن هناك بعض المبالغة في تقدير رسوم التراخيص والتفتيش على المحال العامة والتي تزداد قيمتها بنسبة 10% سنويًا فضلًا عن ارتفاع قيمة الرسوم في المدن وعواصم المحافظات والتي قد لا تتماشى مع الملائة المالية لأصحاب المشروعات من الشباب أو طبيعة النشاط المحدود، بالإضافة إلى إغفال حق أصحاب الأنشطة التجارية الحاصلين على رخصة دائمة في عدم تجديد الرخص بشكل دوري وفق الرسوم الجديدة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في الرسوم بما يراعى طبيعة النشاط خاصة الأنشطة المحدودة كمحال البقالة والمقاهي، مع دراسة إمكانية النظر في زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية كل 5 سنوات بدلًا من سنة.
