النائب محمود قاسم: اشتراط الموافقة الأمنية لتراخيص بعض الأنشطة التجارية يعطل الاستثمار

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة الإسراع في إجراء مراجعة لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والخاص بإخضاع بعض أنشطة المحال التجارية التى تتطلب موافقة أمنية لممارسة نشاطها، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون عائقًا أمام مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية خاصة أنه توسع بصورة مبالغ فيها على إلزام مختلف المشروعات التجارية بالخضوع له.

جاء ذلك فى بيان عاجل قدمه النائب محمود قاسم للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتساءل قاسم: هل يعقل أن تطلب الحكومة موافقات أمنية على أنشطة بسيطة مثل محلات البقالة والمقاهى والكافيهات والكافيتريات ومحلات بيع المشروبات الباردة والساخنة بجميع أنواعها ومحلات بيع وصيانة الهواتف وإكسسواراتها وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وإكسسواراتها وحتى محلات مسح الأحذية وتصليحها.

وقال قاسم إن القرار اشتمل أيضًا خدمة الديلفرى ونقل البضائع وشحنها ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء “الحلاقة”، وملاعب ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وحمامات السباحة والحمامات العمومية ومحلات العاب البلاييشتش وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى.

كما تساءل النائب محمود قاسم عن طريقة الحصول على الموافقات الأمنية، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور تعوق الاستثمار فى مختلف المشروعات التى تضمنها القرار والتى تصل إلى حوالى 71 نشاطًا.

وطالب النائب الحكومة إعادة النظر فى هذا القرار برمته وأن يتم اختصار الحصول على الموافقات الأمنية على الأنشطة التى تتطلب تحقيق الأمن فقط.