اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تحسم الجدل حول "الموافقة الأمنية"

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، حقيقة الجدل الدائر حول حصول بعض الأنشطة على الموافقة الأمنية قبل الحصول على التراخيص.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القانون ولائحته التنفيذية لا يحتوي على ما يسمى الموافقة الأمنية ومركز التراخيص سوف يحضر الموافقات بمعرفته في حدود الفترة الزمنية المحددة لإصدار الرخصة".

وأضاف: "اتفق أن هناك بعض الأنشطة لا يوجد مبرر للحصول على موافقة أمنية وسوف أتحدث مع وزير التنمية المحلية غدا لمراجعة الموضوع؛ في المقابل هناك أنشطة مطلوب فيها الموافقة الأمنية ولكن محل بيع أحذية أو مطاعم غير مطلوب فيها الموافقة".

وتابع: "الموافقات الأمنية ليست في القانون ولا في اللائحة التنفيذية ولكنها قرار وزاري؛ لا يوجد دفع أموال أكثر من الرسوم المقررة نهائيا والقرار غير مخاطب به المواطن ولكن مراكز التراخيص هي التي ستحصل على الموافقة الأمنية". 

وبدأ اليوم الأحد سريان الاشتراطات العامة والخاصة بشأن تراخيص المحال والأنشطة التجارية، التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، بما يسهم في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وفى هذا الصدد، أدرجت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة 83 من أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة عملها بموجب تصاريح رسمية ومن أبرزها: نشاط بيع المشروبات الغازية، محل سوبر ماركت، هايبر ماركت، بقالة، الأسواق بأنواعها، المقاهي والكافيهات والكافيتريات، السلخانة، محل بيع وتأجير ملابس، محل بيع وصيانة هواتف المحمول؛ محل بيع كمبيوتر، محل بيع مستلزمات طباعة، مكتب رحلات، مكتب تصميم ديكورات الأفراح، مكاتب الدعاية والإعلان، المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية.