عاجل| 4 حالات مستثناة من الشروط.. الحكومة تجيز الترخيص المؤقت للمحال بالمبانى المخالفة
حددت وزارة التنمية المحلية 4 حالات يمكن استثناءها من الاشتراطات العامة والخاصة بشأن تراخيص المحال العامة والتى بدأ سريانها اعتبارًا من الأحد 11 ديسمبر، بناءً على قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بجلستها المنعقدة الأسبوع الماضى.
وتضمنت الحالات المستثناه من الاشتراطات كلًا من المحال القائمة قبل تاريخ العمل بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حال توفيق أو تقنين أوضاعها، حيث أجازت استثناءها من بعض اشتراطات الارتفاعات والسنادر فى حالة عدم تعارضها مع مقتضيات سلامة المنشأة والمترددين عليها.
كما أجاز منح ترخيص مؤقتًا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة خمس سنوات لحين إنتهاء هذه المرة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.
وشملت الحالات الاستثنائية أيضًا جواز الموافقة على مزاولة نشاط معين فى الأدوار المسروقة "فوق الدور الأرضى" وفى البدرومات وكذلك فى الأكشاك المقامة فى الملك الخاص بشرط ألا يتعارض النشاط مع صفة وأوضاع هذه الأماكن ولا ينتج عنه أى ضرر كمحال تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات وما يماثلها وفى هذه الحالة يجب ألا يقل الارتفاع عن 2.30 مترًا، كذلك يجوز إقامة المحال العامة فى خيام بشرط أن يكون اتساعها بقدر كاف لراحة رواد المحل ويافق عليها مركز إصدار التراخيص.
كان القرار قد نص على تقديم عدد من المستندات لطلب الترخيص من بينها، صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل، صورة من جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل فى حالة إذا كانطلب الترخيص أجنبيًا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة، توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، صورة من عقد الملكية وصورة رخصة البناء، وإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام، وشهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، رسم توضيحى، صورة من البطاقة الضريبية، مستخرج رسمى من السجل التجارى، شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
