برلماني يوضح أهم النقاط التي ناقشتها لجنة الإسكان في قانون التصالح الجديد

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان وضحوا كل المشكلات التي واجهت الناس بصورة حقيقة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد.

وقال منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "تحدثنا عن المواطنين الذين رفضوا طلبات التصالح الخاصة بهم وأنها ستراجع لأن هناك تسهيلات إضافية للقانون الحالي؛ ويمكن أن يدخل هؤلاء إلى التصالح وأن التظلمات ستكون مفتوحة ومن رفض تظلمه والمدة سارية سوف يستكمل تظلمه في القانون الجديد".

وأضاف: "طلبت إضافة بعض البنود الهامة مثل إلزام الجهات المعنية بإصدار كود مخفف للحماية المدنية وتجاوب وزير الإسكان وأخبرني أنهم يعملون على كود جديد يصلح للتصالح وتحدثنا أيضا عن الأحوزة العمرانية وإلزام الجهات المعنية بإصدارها في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "تحدثنا عن التعريفات التي تسببت في مشكلات خلال القانون السابق مثل المشروعات ذات النفع العام والمناطق القريبة من الأحوزة العمرانية؛ هناك مناقشات على إمكانية التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة والتعديات على خط التنظيم وحقوق الارتفاق وكلها باشتراطات يجب أن تتم حتى يقبل التصالح".

وأوضح: "تحدثنا أيضا قيود الارتفاع والبناء على الأراضي المملوكة للدولة وإمكانية توفيق الأوضاع وتحدثنا عن تغيير الاستخدامات سواء جراجات أو غيرها وهناك مناقشات دائرة في هذا الإطار؛ الوزارات أحضرت بيانات ليست كاملة بشأن التصالح؛ وطلبنا أن يتم موافاتنا بكافة البيانات".

وواصل: “يجب أن نعرف حجم كل مخالفة، نحن في الربع الأول من المناقشات ونعمل منذ 5 ساعات حتى الأن وسوف نكمل المناقشات غدا، النواب هم أصحاب القرار في النهاية، ومتوافقين على سبيل المثال أن نموذج 10 يعتبر بمثابة رخصة".

وبدأت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة؛ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجدييد بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.