عاجل| تراخيص 83 نشاط رهن "الموافقة الأمنية".. ومصدر: يفرض على بعضها قيود بلا جدوى
التوسع فى الأنشطة التى تتطلب موافقة أمنية أمر سيعرقل استخراج التصاريح ويفرض قيود قد بلا جدوى
بدأ اليوم الأحد سريان الاشتراطات العامة والخاصة بشأن تراخيص المحال والأنشطة التجارية، التى أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، بما يسهم فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وفى هذا الصدد، أدرجت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة 83 من أنشطة المحال العامة التى تتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة عملها بموجب تصاريح رسمية، ومن أبرزها: نشاط بيع المشروبات الغازية، محل سوبر ماركت، هايبر ماركت، بقالة، الأسواق بأنواعها، المقاهى والكافيهات والكافيتريات، السلخانة، محل بيع وتأجير ملابس، محل بيع وصيانة هواتف، محل بيع كمبيوتر، محل بيع مستلزمات طباعة، مكتب رحلات، مكتب تصميم ديكورات الأفراح، مكاتب الدعاية والإعلان، المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية، محل بيع وتأجير مستلزمات الفراشة، السنترلات، محل تصليح أحذية.
كما شملت الأنشطة كلًا من محل التصوير الفواتوغرافى، مكتب ترجمة ونسخ، محل تصفيف شعر، معارض بيع سيارات وموتوسيكلات وتأجيرها، محل بيع مشغولات ذهبية، مستودعات ومخازن ومحطات تموين مواد بترولية، الفنادق ولوكاندة، قاعات اجتماعات ودور مناسبات، الملاهى، المسارح ودور السينما، جيم رياضى، صالة الألعاب الرياضية، حمامات السباحة، بيوتى سنتر، صالة ألعاب، السيرك، الكازينو والملاهى الليلية، ملاعب الخيول، محل ألعاب البلايستيشن، محل أو ورشة سن الأسلحة، محل بيع الأسلحة، الجراجات العمومية، محل بيع البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية.
بدوره، قال مصدر مطلع، إن اشتراطات تصاريح المحال العامة خطوة جيدة لتنظيم عمل قطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية الخاصة والتى تساهم بنسبة كبير فى معدل نمو ونشاط الاقتصاد القومى، وتتيح فرص عمل لأكثر من 30% من العمالة بالاقتصاد غير الرسمى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن تلك الخطوة ستمهد لتوفير قاعدة بيانات قومية تتشابك مع قواعد بيانات التأمينات والمعاشات والتأمين الصحى لمد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين عليهم فيما بعد.
وأشار إلى أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التى تتطلب بالفعل استصدار موافقات أمنية لمزاولة نشاطها كتجارة الأسلحة ومحطات تموين المواد البترولية والفنادق والسنترلات ومكاتب السفر وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وبعد أمن قومى، إلا أن التوسع فى إدراج أكثر من 80 نشاطا ضمن قائمة الأنشطة التى تتطلب موافقة أمنية أمر سيعرقل استخراج التصاريح ويفرض قيود قد بلا جدوى خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الشعبوية كمحلات البقالة وصالات الألعاب ومحلات تصليح الأحذية.
وشدد المصدر، على ضرورة العمل على تقليص الإجراءات وتوحيد الجهات ذات الصلة باستصدار التراخيص للمحال العامة لتشجيع المستثمرين، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية والمساهمة فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
