وزير التنمية المحلية: طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى ٢٪ وهي نسبة ضعيفة جدا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية المهندس عاصم الجزار، واللواء هشام آمنة.
وقال وزير التنمية المحلية: "الطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة، وعندما كنت محافظا للبحيرة المحافظة تحملت ٣ ملايين جنيه لغير قادرين"، جاء ذلك تعقيبا على الجدل القانوني بين النواب حول المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم وتم رفضه أو قبوله، وحذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية.
وقال وزير الإسكان، إن القانون القديم انتهى لأننا بصدد إقرار قانون جديد واستطرد: "التعديلات تحقق مصلحة الناس وليس الحكومة والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا هنا أقول "ويل للمطففين".
ونشب خلال الاجتماع جدلا حول المادة الثانية والتي تنص على:
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق
الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم إلى اللجان.
