عاجل| النائب فخري الفقي: قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج لم يحقق هدفه.. وانفراجة اقتصادية خلال 6 شهور (حوار)

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ«الرئيس نيوز»:

• أتوقع وصول معدل التضخم السنوي إلى 9% يونيو المقبل
• قرض صندوق النقد قادر على سد الفجوة التمويلية.. وشهادة ثقة في اقتصادنا
• انخفاض الدين الخارجي لأول مرة منذ 8 سنوات
• أتوقع رفع البنك المركزي للفائدة في اجتماعه المقبل لـ2%.. وطرح شهادات بنكية جديدة
• اللائحة التنفيذية لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج أفرغته من المستهدف منه.. والحكومة يمكنها التعديل

توقع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حدوث انفراجة تدريجية في الأزمة الاقتصادية على مدار الـ 6 شهور المقبلة بالتزامن مع الحصول على الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي، والتي تصل لـ 3 مليارات دولار.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في حواره لـ"الرئيس نيوز" إن سبب ندرة النقد الأجنبي في البلاد ترجع إلى ارتفاع أسعار القمح والبترول وانخفاض الدخل من السياحة، بالإضافة إلى خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، موضحًا أن قرض الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري وأن مصر قادرة على السداد.

وأكد أن مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج لم تحقق الهدف المرجو منها، معقبا: "اللائحة التنفيذية للقانون الذي أعده البرلمان أفرغته من المستهدف منه"، وأشار إلى أن مجلس الوزراء في يديه تعديلها.

وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما تقييمكم للوضع الاقتصادي في الفترة الحالية؟

نحن الآن في أزمة اقتصادية عالمية لها تداعياتها على الدول المتقدمة والنامية ومنها مصر، وبالتالي فالأزمة أدت إلى تفاقم بعض الأوضاع الاقتصادية، منها انخفاض النقد الأجنبي، وندرته في البلاد وهذا يرجع إلى عدة أسباب وهي كالآتي:

- ارتفاع أسعار القمح العالمية والبترول والغاز ومصر من الدول المستوردة خاصة للحبوب.

- انخفاض دخل السياحة التي تأثرت بشكل كبيرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مع تشابكها مع أزمة كورونا.

- خروج مبلغ ضخم من الأموال الساخنة يقدر بـ 22 مليار دولار 

ماذا فعلت الدولة للخروج من تلك الأزمة على الصعيدين المالي والاقتصادي؟

دخلت الحكومة في مفاوضات من مارس حتى أكتوبر الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على على قرض يقدر بـ9 مليارات دولار؛ لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية، ووصلنا لاتفاق على مستوي الخبراء وكانت هناك إجراءات مسبقة لذلك حيث تم الاتفاق على تحرير سعر الصرف بالتدريج مدار من قبل البنك المركزي بالاتفاق طبعًا مع الصندوق النقد الدولي.

من المقرر أن تحصل مصر علي 4 مليارات دولار من الصندوق و5 مليارات دولار من شركاء التنمية كالبنك الأوروبي، وهذا يكون من الإيرادات العامة للصندوق، لبرنامج "نافذ" تمويل الصندوق الممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيكون به جرعة هيكلية كبيرة وسيكون على 4 سنوات للحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، وستتم مراجعة نصف سنوية لصرف الشرائح، وبمعايير الأداء والمؤشرات الهيكلية، والفائدة تصل إلى 2.5% على 10 سنوات كما أن هناك مليار دولار سوف يأتي من صندوق داخل صندوق النقد الدولي، ما يعرف بصندوق الصلابة والاستدامة- المخصص للدول التي تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية- سنحصل عليه دفعة واحدة، ويسدد على 20 عاما وبفائدة 2.5%.

هل هناك إجراءات سيتخذها البنك المركزي لمواجهة ارتفاع الدولار؟

البنك المركزي سيأخذ إجراءات لربط الجنيه بسلة من العملات الرئيسية ومن ضمنها الدولار بحيث زادت يرتفع قيمة الجنية والعكس، ونتوقع يوم 16 ديسمبر الجاري أن يحدث اتفاق نهائي مع صندوق النقد وتحصل مصر على الشريحة الأولى التي تقدر بـ 3 مليارات دولار، وبعد الصرف يتم المراجعة كل 6 شهور للحصول على باقي الدفعات.

هل تتوقع انفراجة بعد الحصول على الشريحة الأولى لقرض الصندوق؟

بعد القرض ستحدث انفراجة متدرجة على مدار الـ 6 شهور وتخف طوابير الانتظار للمستوردين وبهذا تكون أكبر أزمة تم حلها.

ففي المؤتمر الأخير لرئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي، صرح بأنه خلال الـ 6 شهور  القادمة سننتهي من طوابير انتظار المستوردين فقرض الصندوق على 8 شرائح أول شريحة منهم بنصف مليار دولار، بالإضافة إلى قرض شركاء التنمية، وصندوق الصلابة والاستدامة ويصل إلى 2.5 مليار دولار، أي يحول إلى البنك المركزي بعد انتهاء الاتفاق مع الصندوق يوم 16 ديسمبر 3 مليارات دولار.

كما أن احتياطي البنك المركزي 33 مليار دولار وهو مستقر ويزيد بمبالغ بسيطة ولا ينخفض.

نريد أن نعرف ما أهمية العمل مع صندوق النقد الدولي في الفترة الحالية؟

قرض الصندوق يعد شهادة ثقة أن مصر قادرة علي السداد والوفاء بالتزاماتها وأن برنامج الإصلاح سيؤتي ثماره.

الدين العام المحلي والخارجي.. كيف ترى الارتفاع المستمر في حجم الديون؟

الدين الخارجي الآن بلغ 155.7 مليار دولار، ولأول مرة ينخفض إلى هذا الرقم منذ 8 سنوات، حيث كان 157 مليار دولار.

فبحساب الدين الخارجي على الناتج المحلي القومي يصل إلى 35%، فهو في الحدود الآمنة.

كيف ستتخطى مصر أزمة التضخم وارتفاع سعر الصرف واختفاء السوق السوداء؟

في أكتوبر العام الماضي كان معدل التضخم 5%، والعام الحالي التضخم من يناير يزيد شهريًا فبدأ من 6% إلى أن وصل لـ 16%، وأتوقع أنه مع نهاية السنة المالية في يونيو المقبل يكون معدله 9%.

وبالطبع فإن الزيادة في مرتبات الموظفين ويقدروا 5.5 مليون موظف أي ما يقرب من 24 مليون مواطن بمن يعولهم، والمعاشات 10.7 مليون يصل إجمالي الصرف لهم 25 مليون، فضلا عن زيادة الحد الأدنى ليصل لـ 3 ألاف جنيه فخلال سنة تم رفعه مرتين، علاوة على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة كل هذا لمواجهة التضخم كما أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة في27 أكتوبر الماضي لـ2% والإجمالي في سعر الفائدة وصل لـ5 نقاط حتي يستطيع امتصاص السيولة، وعندنا 64 مليون مستفيد من دعم الخبز و72 من البطاقات التموينية، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأتصور في الاجتماع المقبل للجنة سياسات البنك المركزي أن يتم رفع الفائدة من 1 إلى 2% وطرح شهادات جديدة من بنكي "الأهلي" و"مصر" على الودائع الجديدة حتي يمتص السيولة في الأسواق وبالتالي يكسر حدة التضخم.

ما تقييمكم للحزمة الاجتماعية الأخيرة هل هي كافية لحماية محدودي الدخل؟

كانت ضرورية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكما قلت تم زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، وكذلك صرفت الحكومة علاوة استثنائية للموظفين. 

وما رأيك في مقترح الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية؟

كما قلت هناك 64 مليون دعم سلعي و72 مليون مواطن يحصلون علي دعم الخبز ما يكلف الدولة 90 مليار جنيه، فالخبز رغم كل الإجراءات إلا أنه يحدث هدر حتى يصل للمواطن، لكن الدعم النقدي يحصل المواطن المستحق على المقابل ويشتري من أي مكان، وبالتالي قضيت على الفساد، ولدينا قاعدة بيانات بها كل المستفيدين والمستحقين، والبطاقة التموينية دعم شبه نقدي، مثلما رفع الدعم عن البنزين، والذي كان يركب سيارة 6 سلندر مثل من يركب الميكروباص والأول يزيد غني والثاني يزداد فقرا، وبالتالي فإن رفع الدعم عالج الخلل العشوائي، ولكن الآن يسعر حسب سعر الصرف، والفرق في الزيادات يتم صرفها على مستحقي معاش تكافل وكرامة وزيادة الأجور.

وبالنسبة لارتفاع أسعار السلع ونقص بعضها.. هل نحتاج تدخلات تشريعية أو حكومية لإنقاذ المواطن؟

لا نحتاج إلى تدخلات تشريعية، ولكن هذا عمل الأجهزة الرقابية للرقابة على الأسواق، حتي أزمة مثل الأرز كانت مفتعلة، ولا يوجد نقص في السلع.

وماذا عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟ هل حققت هدفها؟

مبادرة سيارات من الخارج، عملنا التشريع في البرلمان، وخرجت اللائحة التنفيذية، ولكن للأسف اللائحة أفرغت القانون من المستهدف منه، ومن ضمن تلك البنود أن يكون المواطن بالخارج لديه حساب مر عليه 3 شهور، والعمال المصريين بالخارج يحولون الأموال شهريا، سواء عليه قسط شقة أو سيارة أو أي شيء، وكان المفروض أن يكون الوكيل للدور، لأن الوكلاء سافروا للخارج وعملوا توكيلات وبالتالي كان المردود ضعيف، وكان يجب أن يكون البنك المركزي أكثر مرونة في اللائحة التنفيذية، ومجلس الوزراء في يديه تعديل اللائحة.