أول تحرك برلماني بشأن اشتراط الموافقة الأمنية لتراخيص بعض الأنشطة التجارية
تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة للموافقة الأمنية قبل الترخيص.
وقال النائب: «شمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطًا (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر».
وتساء البياضي: «ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات خصوصًا في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟ هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟».
وطالب النائب، بإحالة سؤاله بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.
