عاجل| تصل لـ100 ألف جنيه.. رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد
بدأ اليوم الأحد 11-12-2022 تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في جميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك عقب نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
قانون تراخيص المحلات التجارية الجديد 2023
ويستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص.
ويقر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.
قانون تراخيص المحلات التجارية الجديد 2023
ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضا:
- عاجل| تطبيق قانون المحال العامة.. 83 نشاطًا تجاريًا يتطلب موافقة أمنية للترخيص له
- عاجل| النائب فخري الفقي: قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج لم يحقق هدفه.. وانفراجة اقتصادية خلال 6 شهور (حوار)
وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار، وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
فيما يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وبموجب المادة 11 لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
مستند قانون تراخيص المحلات التجارية الجديد 2023
قانون تراخيص المحلات التجارية الجديد 2023 بالإخطار
كما استحدث قانون المحال العامة لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، وذلك للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
واعتمد الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا فيما تمثل الأنشطة التي يجوز ترخيصها بالإخطار نحو 70% من الأنشطة القائمة في مصر.
وحدد وزير التنمية المحلية 83 نوعا من المحال التجارية والمنشآت يتطلب ترخيصها موافقة أمنية.
جاء ذلك بموجب قرار وزير التنمية المحلية - اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأحد 11-12-2022.
الأنشطة في اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الجديد pdf
وتضمن القرار تحديد 83 نوعا من المحال العامة يجب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، من بينها:
- الهايبر ماركت والسوبر ماركت والميني ماركت والمقاهي والكافتيريات
- محلات بيع وصيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة والاتصالات والسنترالات
- مكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال وديكور الأفراح والفراشة
- المكتبات ومحلات التصوير
- استوديوهات تسجيل الموسيقى
- محال الذهب والفضة وورش التركيب
- مراكز البيوتي سنتر ومحال تصفيف الشعر الرجالي والحريمي ومراكز التجميل
- قاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة والسيرك والمسارح والسينما
- صالات البلياردو والچيم والحمامات ومحلات ممارسة الرياضة بأنواعها حريمي ورجالي
- محلات ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين
- محال بيع الأسلحة
- محلات بيع بذور وتقاوى الزراعة
- محلات بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين
- محلات بيع الورق والكرتون
- الجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة
- الفنادق
وتقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة للموافقة الأمنية قبل الترخيص.
وتساء البياضي: «ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات خصوصًا في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟ هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟».
وطالب النائب، بإحالة سؤاله بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.
وبدوره، اعتبر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن وجود 83 نشاطا تستوجب موافقة أمنيه قبل ترخيصها «قرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل».
ودعا العوضي أصحاب هذه الأنشطة إلى الطعن على هذا القرار، معلنا تضامنه مع كافة الدعاوي التي سيتم رفعها ضد هذا القرار الذي وصفه بـ«المعيب».
