اقتصاد مصر

عاجل| فقد 57% من قيمته.. خبراء يتوقعون مزيد من الانخفاض لـ الجنيه أمام الدولار

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 06:00 م

توقع عدد من الخبراء توجه الجنيه المصري لمزيد من الانخفاض أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة، قبل الاجتماع المرتقب لصندوق النقد الدولي المحدد يوم 16 ديسمبر المقبل.

تخفيض الجنيه

وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن التوقعات كلها تشير إلى مزيد من التخفيض للجنيه الأيام القليلة المقبلة

وأضاف أبو الفتوح لـ"الرئيس نيوز"، أن الجنيه فقد 57% من قيمته منذ مارس الماضى تحت ضغط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يدفع الى مزيد من التراجع الفترة المقبلة.

سعر الدولار في السوق السوداء

وبحسب متعاملون في السوق، سجل سعر الدولار في السوق السوداء 33 جنيها بسبب اختلال العرض والطلب.

وفي المقابل، رفض د. فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التوقعات بشأن التعويم الجديد، مؤكدا أن التعويم تم بالفعل وأن تحديد السعر يتم وفقا للعرض والطلب وأن الجنيه والدولار يتحدد وفقا للعرض والطلب.

تدفقات دولارية

وكشف مصدر حكومي رفيع المستوي لـ"الرئيس نيوز"، عن أن الشهر الجاري سيشهد تدفقات نقدية كبيرة من الدولار تسهم في حل الأزمة ويعزز الإفراج عن المزيد من السلع بالموانئ.

وتوقع المصدر، وصول نحو 2.25 مليار دولار الشهر الجاري من الاتفاقات الثنائية مع شركاء التنمية وشريحة قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد أن تلك التدفقات بالإضافة إلى توقعات تحسن الإيرادات السياحية خلال الموسم الشتوي ستكون عامل في إنهاء أزمة الدولار فضلا عن الإفراج عن السلع.

وكان البنك المركزي قد حدد نهاية ديسمبر موعدا لإنهاء التعامل بالاعتمادات المستندية نهاية ديسمبر الجاري.

ورجح المصدر اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات لتدبير العملة للقطاعات الإنتاجية والصناعية وإزالة المعوقات.

وعزز مجتمع الأعمال من مطالبهم بشأن قبول الدولار من خارج البنوك لأنهاء أزمة تدبير العملة والتي أثرت على حركة الإنتاج.

وأكد د. محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، أن حل الازمة الراهنة هو قبول الدولار من خارج البنوك وذلك لحل أزمة قيود الاستيراد.

وتوقع د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق تعزز الإفراج عن السلع مما سيعمل على تقليل التكلفة.

وقال إن العامل الأساسي في التكلفة هو سعر الدولار وتكلفة الإفراج عن السلع والتي ستنخفض مع توفر الدولار في البنوك.

وبعد اندلاع الحرب، سحب المستثمرون الأجانب 20 مليار دولار من استثماراتهم في مصر مما قلل من حجم التدفقات النقدية الأجنبية.

هبط الجنيه المصري بنسبة 17% أمام الدولار ليصل سعره إلى 23 جنيها قبل أن يعزز خسائره ليسجل انخفاضا قدره 24%.

تعويم الجنيه

وعقب د. هاني توفيق الخبير الاقتصادي، على ما يتردد مؤخر حول وجود تعويم جديد للجنيه المصري خلال الأيام المقبلة.

وقال توفيق: «من الناحية النظرية الأكاديمية البحتة يتحدد سعر أي عملة بما يعرف بالقوة الشرائية المتعادلة (PPP ) Purchasing Power Parity، أي قيمة مجموع السلع والخدمات التي تشتريها عملة أي بلد مقارنة بقيمة نفس السلة فى دولة المقارنة».

وأضاف: «على سبيل المثال، لو اشتريت مجموعة معينة من السلع (وتختار أوزانها النسبية على أساس علمى) في مصر بـ١٠٠ جنيه، واشتريت نفس السلة فى أمريكا بـ١٠ دولار، فإنه من الناحية النظرية الدولار يعادل ١٠ جنيهات».

وتابع: «لكن من الناحية العملية، فإن عوامل أخرى تتدخل فى هذه المعادلة مثل حجم الدعم فى تسعير سلة السلع والخدمات، وعجز الموازنة، وعجز أو فائض ميزان المدفوعات، والمضاربة، وحجم الديون الأجنبية، وغيرها، مما يجعل سعر العملة يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب، وتوقعات تحرك سعر العملة مستقبلًا».

صندوق للاستقرار

وبالنسبة لتعويم الجنيه وسعره عندها، أكد أنه «يستحيل التعويم الحر للجنيه دون صندوق للاستقرار Stability Fund تحت تصرف المركزي، لمنع الانفلات غير المبرر للدولار، بكل آثاره السلبية، وأن كل ما سيحدث على الأرجح هو تخفيضًا جديدًا للجنيه ليتناسب جزئيًا مع سعر السوق الموازي».

وحول خلق وظائف جديدة سنويا، قال توفيق إن «الدولة ليس عليها تشغيل المواطنين.. الدولة عليها خلق المناخ اللازم للتشغيل وتهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر».