الرقابة المالية تقرر إيقاف مخالفى قواعد البورصة لحين انتهاء التحقيقات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات فى مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
وأجازت التعديلات للهيئة حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ إجراء احترازى استثنائى.
ونصت التعديلات على أن الإجراء الاحترازى يتعلق بإيقاف العميل محل التحقيقات من شراء الأوراق المالية فى البورصة المصرية بالأنشطة / الآليات المتخصصة الشراء بالهامش- التداول فى ذات الجلسة – اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية – التعامل على شهادات الإيداع أو بالسوق بصفة عامة، سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر بأى شكل "الأصالة أو الوكالة، أو التفويض، أو الوصاية أو الولاية أو باستخدام أى حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى، وذلك خلال فترة التحقيقات التى تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
