رئيس محلية النواب يطرح أهم النقاط في مناقشة مشروع قانون التصالح

أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن لجنة الإسكان سوف تناقش غدا قانون التصالح الجديد مشيرا إلى أنه تشريع إصلاحي واستثنائي.

وقال السجيني في مقابلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "وأنا أصدر التشريع للمرة الثالثة لابد أن أجيب عن كل حاجة من الحالات؛ ماذا بعد التصالح وماذا بعد الرفض؛ وللإجابة على ماذا بعد يجب أن يكون هناك ارقام علمية توضح لنا هل أستطيع التنفيذ أم لا".

وأضاف: "النص الذي تصدره مؤسسات الدولة وأن يرتب أثر على أرض الواقع بمسؤوليات على الحكومة أن تنفذها ولا تستطيع الحكومة تنفيذها هذا الامر ينال من هيبة الدولة".

وتابع: "سوف أطلب غدا تصنيف عدد حالات التصالح؛ حين أقول لا يوجد إحلال وتجديد يجب أن أعرف العدد ولو كان العدد لا يتجاوز الـ 100 منزل يكون عدد بسيط ولكن لو العدد كبير سيكون الأمر مختلف؛ وأيضا موضوع الجراجات وتغيير الاستخدام؛ الأرقام ستكون كاشفة".

وأكمل: "يجب أن يكون أمامنا أرقام والأرقام متوفرة؛ ومن ضمن محاسن القانون السابق أننا أوجدنا الحالة وقمنا بخطوة؛ أريد الأرقام رسمية وأن تقدم في مضبطة لجنة الإسكان".

وواصل: "بالنسبة لطلبات التصالح على أراضي ولاية الري؛ هناك 150 ألف حالة ماذا أفعل معها؟ ونريد اصدار التشريع سريع ولكن ليس على حساب الاصطدام بالدستور؛ هناك 100 ألف طلب تصالح على تجاوز حرم الطرق أيضا ماذا أفعل معها؟ هذه المخالفات تقاس على الـ 2.8 مليون طلب تصالح فقط ولكن ماذا عن الاخرين؟".

وأوضح: "ما الذي أوصلنا لهذه المرحلة من البناء المخالف؛ أقدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الري؛ الدكتور مدبولي كان رئيس هيئة التخطيط العمراني من 2008 حتى أصبح وزير إسكان والدكتور عاصم الجزار كان رئيس هيئة التخطيط العمراني حتى 2013 ثم أصبح وزير للإسكان أتفق مع فكرهما في ضبط العمران".

واختتم: "الأمر ليس الاتفاق على أمر ثم ينفذ أمر أخر؛ هناك شركاء مع الإسكان وهم الزراعة والري والتنمية المحلية والداخلية والمواطن لتشكيل وعي؛ من المهم أن أقيم التجربة في خلال فترة 

الـ 15 سنوات التي طرحنا فيها فكرة ضبط العمران؛ الفكر لم يتغير ولكن هل نفذت احلامي على الأرض أم لا؟ لم أنفذ شيء ولذلك هناك قانون استثنائي".