متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال يوضح أهمية القانون الجديد

أكد النائب محمد عطية الفيومي؛ المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن القانون صدر لتيسير الإجراءات لكل مواطن يريد إقامة نشاط اقتصادي.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الإجراءات بسيطة والترخيص في زمن محدد وأقصى مدة 3 أشهر والرسوم تسدد لمرة واحدة ونريد أن يحصل المستثمر على رخصته بسهولة".

وأضاف: "الاقتصاد غير الرسمي جزء كبير من الاقتصاد وليس هناك حصر حاليا للمحال العامة؛ هناك 339 مركزا للتراخيص وإذا احتاجنا لزيادة العدد سوف نقوم بزيادته هناك مرونة كافية وسلطات ممنوحة للجنة العليا من أجل زيادة مراكز التراخيص".

وتابع: "ليس من الضروري أن تكون مراكز التراخيص في الأحياء وكنت أتحدث مع السيد إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة وأخبرته أننا يمكن أن نفتح مراكز للتراخيص في الأماكن التابعة له؛ وأنا لدى إحساس أن الناس سوف تقبل على التراخيص".

وأكمل: "الشكوى الدائمة أن الناس كانت غير قادرة على التراخيص وإذا حدث زحام نتيجة الاقبال سوف نزيد المراكز وهناك أيضا المنصة الالكترونية يمكن لمن يرغب في الحصول على ترخيص أن يرفع أوراقه عليها".

وتبدأ الدولة بصورة رسمية، غدًا الأحد، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، مع نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الوقائع المصرية.

وانتهت وزارة التنمية المحلية من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

وأتاح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر العمل به من غدا الأحد، وبدء إجراءات تطبيقه على المحلات وكل الأنشطة التجارية من الأسبوع الجاري، فرصة الترخيص بالإخطار للمحلات، وهي تتمثل في إخطار طالب الترخيص، المركز المختص بتشغيل المحل على نموذج الإخطار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية التي تندرج تحت بند الترخيص بالإخطار، إذ لا يمكن السماح بالترخيص بالإخطار لأي نشاط، يسبب خطورة على الصحة والسلامة والبيئة أو يهدد حياه الناس.