ورشة عمل بـ"الأعلى للإعلام" توصي بعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات
أوصت ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت حول "ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات" بضرورة الالتزام بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد لما لها من خصوصية، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، وكذلك احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات حيث إن الهدف الرئيسي من النشر هو مكافحة الجريمة والتحذير من خطرها.
واتفق المشاركون في الورشة، التي حضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية،على ضرورة تنفيذ الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وعدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي، وتوقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.
كما تم الاتفاق على إصدار تقرير شهري من المجلس بالتجاوزات التي قامت بها وسائل الإعلام يتم نشره عبر الموقع الرسمي للمجلس، وصفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وثمن المشاركون في الورشة، الدور الوطني للإعلام المصري تجاه قضاياه ووقوفه صفًا واحدًا مع الدولة المصرية في كل ما يواجهها من تحديات، وأشادوا بوقوف الإعلام في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية.
وأكدوا أن الإعلام المصري هو الأقوى في المنطقة العربية، وهو إعلام هادف وداعم للدولة والهوية المصرية بكل مكوناتها، ويعمل على الترويج للدولة ومشروعاتها القومية الكبري.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة، وتزايد الأمر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام، ضاربًا مثلًا ببعض الأخبار التي نشرت بعناوين مثيرة للجدل للحصول على المشاهدات.
وطالب بضرورة الالتزام بالكود الذي أصدره المجلس الخاص بـ"ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وتنظيم نشر الأخبار الخاصة بالجرائم، مضيفًا أنه" لا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا، وكذلك نشر أخبار غير دقيقة حول وفاة شخصيات عامة دون الحقيقة بما يحدث أزمة لأسر هذه الشخصيات".
من جانبه، طالب الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، المجلس بإصدار أكواد واضحة بشأن مواجهة التجاوزات في الأخبار والتغطيات ويجب تدريب الأطقم الصحفية على ذلك، مضيفًا: "نحن نعيش في مرحلة صعبة في فكرة إغلاق بعض المصادر بما يدفعنا إلى الاعتماد على المصادر المجهلة".
فيما قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير الدستور، إن الداء الحقيقي المتسبب في وجود مخالفات في الإعلام والنشر، هو الرغبة في تحقيق أعلى مشاهدات، مضيفًا: "علينا أن نعود إلى العمل بقواعد الماضي التي تربينا عليها صحفيا من عدم نشر أسماء أو صور المتهمين وعدم استباق جهات التحقيق".
وتابع: "الآن نعتمد على شهود بديلة لشهود النيابة أو روايات مختلفة ونتواصل مع مصادر غير رسمية، وسبب ذلك يرجع إلى الرغبة في تحقيق قراءات وسبق"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يصدر مزيدا من المناخ السلبي.
بدوره، أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، أن المجلس الأعلى للإعلام هو البيت الذي يجب أن يوفر الحماية لأبنائه ويدافع عنهم، مضيفًا أن "الحديث عن أخبار الجريمة شائك، معربا عن اعتقاده بأن المطلوب هو إحداث توازن بين حق المعرفة وحق الصحفي في ممارسة عملة وحق الشخصيات في الحفاظ على حياتهم، وحق المجتمع كذلك.
وتابع "لا بد من الحديث عن المهنة دون أن نظلمها.. الآن لدينا تخمة في المعلومات من مصادر غير رسمية وهذا ما يحدث مشكلة"، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ"صحافة المواطن"، فالمواطن ينشر حدثا وليس خبرا، ولا بد من تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع المعلومات من المصادر غير الرسمية.
وأشار إلى أن أسباب كثرة المخالفات تعود إلى ما أطلق عليه "مواقع غير مكتملة النمو المهني" وتسعى للربح بأي شكل لتوفير تمويل لها، ولا بد من البحث عن ترخيصها والتدقيق فيما تنشر، وهذه المواقع لا تمثل الإعلام المصري، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنشر مخالفات المنصات الإعلامية على منصاته حتى تكون رادعة.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، إن تغطية التحقيقات والحوادث تتطلب العديد من الأمور المهمة، مثل الاعتماد على الخلفيات العلمية والأبحاث الخاصة بمعدلات الجريمة، مضيفًا "على القيادات التحريرية في الصحف أن تكلف نقابيين محترفين وليس متدربين لتغطية الجرائم".
بدورها، قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إن المجتمع في حالة حرب مع مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مركز استقطاب للكثيرين من كل الفئات، في ظل هم الناس بتحقيق السرعة أكثر من دقة الخبر، الأمر الذي يجعل المؤسسات الصحفية تقع في خطأ السبق قبل دقة الخبر.
وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الحاضرة بقوة بشكل كبير جدًا في حالة مناقشة أي قضية، ومن ثم يجب الاعتماد على سرعة تنفيذ الحكم ضد المخالف.
وفي السياق، أكدت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير (البوابة نيوز)، أنه يجب تدريب الإعلاميين والصحفيين بشكل مستمر وبآليات جديدة تناسب العصر، على تغطية أخبار الجريمة، مضيفة أنه "يجب وضع معايير للتغطية الصحفية فيجب أن يكون السبق موجودا ولكن بناء على معلومة صحيحة ودقيقة".
وقال أحمد إسماعيل صحفي باليوم السابع، إنه يحب التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لإتاحة حرية تداول المعلومات إزاء القضايا والجرائم وتفعيل وظيفة المتحدث الرسمي.
من ناحيته، أكد فتحي سليمان مدير تحرير موقع "القاهرة 24"، أنه يجب التنسيق مع الجهات الرسمية للوصول إلى المعلومات بسهولة حتى لا يتم الاعتماد على معلومات من اجتهاد شخصي من الصحفي أو الإعلامي، وكذلك يجب تدريب الصحفيين والإعلاميين والعمل على رفع وعيهم بطرق التغطية الصحيحة لأخبار الحوادث والقضايا.
أما الكاتب الصحفي خالد إدريس، رئيس تحرير الوفد، فنوه إلى أهمية إعادة ترتيب العلاقة بين الصحفيين والإعلاميين والمصادر الرسمية المتعلقة بالقضايا والحوادث لسهولة الوصول إلى المعلومات، كما يجب أن يقوم مسئولو النشر في وسائل الإعلام المختلفة بممارسة دورهم بشكل احترافي أثناء نشر الأخبار الخاصة بالجرائم.
وقال أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، إن المشكلة الرئيسية تكمن في بحث بعض المواقع عن "الترافيك" و"الترند"، وكذلك الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي ونقل الأخبار عنها، ولذلك يجب الوصول إلى آلية لكيفية تأثير الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي وليس العكس.
فيما قالت عفاف حمدي صحفية بالبوابة نيوز، إنه يجب توخي الحذر عند نشر القضايا المتعلقة بالشرف أو الأعراض لما لها من خصوصية، وكذلك عدم الاعتماد إلا على شهود العيان الموجودين في القضية، وعدم استقاء الأخبار من مصادر مجهولة أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد محمد الجازوي، رئيس قناة النهار، أنه يجب تأكيد الحرص على نشر المحتوى الجيد والأخلاقي في تغطيات الحوادث والجرائم وعدم استباق التحقيقات وعدم نشر أسماء المتهمين وصورهم، ونشر المعلومات دون تحميلها أي رأي، وكذلك يجب التحقق دائما من دقة الخبر قبل نشره والإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالأخبار المنشورة.
