عاجل| بسبب انخفاض الجنيه.. ارتفاع أسعار المستهلكين 18.7% في نوفمبر
تسارع التضخم في مصر خلال نوفمبر الماضي، مواصلًا بذلك مساره الصعودي، مدفوعًا بالتراجع السريع للجنيه مقابل الدولار وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عندما بلغ 19%، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر،
لاحقًا، أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّبًا، قفز إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريبًا هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.
ويرى يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، أن استمرار ارتفاع وتيرة التضخم في مصر ترجع إلى "مواصلة الجنيه المصري لانخفاضه مقابل الدولار بجانب نقص مدخلات الإنتاج وهو ما أدى لزيادة أغلب أسعار السلع والطعام والخدمات في البلاد".
أقرّ البنك المركزي اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استنادًا لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 25.5% خلال شهر ونصف الشهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي، ورفعت مصر أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن.
ويعاني المواطنين خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات، وهو ما تحاول الحكومة للتخفيف من كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.لتخفيف عبء الأزمات الاقتصادية العالمية وتفاقم التضخم على محدودي الدخل.
