برلماني يوضح أسباب فشل قانون التصالح القديم

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب؛ أن قانون التصالح الصادر في 2019 كان يستهدف إغلاق ملف مخالفات البناء في مصر مشيرا إلى أنه لم يحقق أهدافه.

وقال منصور في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "القانون لم يحقق أهدافه نهائيا؛ القانون صدر في أبريل 2019 ووجدنا مشاكل في التطبيق ثم قمنا بإصدار تعديل في يناير 2020 والتطبيق على أرض الواقع يقول إنه لم ينجح أحد؛ هناك 2.8 مليون طلب تصالح حصل 4% منهم فقط على نموذج 10 وحتى من حصلوا على النموذج لم يستفيدوا به".

وأضاف: "على سبيل المثال هناك من كانت مخالفته إنشاء عمدان على السطح بدون أسقف وقام بالتصالح على هذه المخالفة وحين تصالح وحصل على نموذج 10 أخبروه أنه لا يمكن أن يستكمل البناء وأن الأمر يحتاج إلى أوراق وإجراءات أخرى".

وتابع: "اقترحت في مشروع القانون أن كل من حصل على نموذج 10 يستطيع أن يستكمل الأسقف ويقوم باستكمال البناء في المكان الذي تصالح عليه".

وأوضح: "من حصلوا على نموذج 10 لم تنتهي مشاكلهم؛ هناك فشل في تطبيق القانون القديم على الأرض وكان هناك مشكلات في التنفيذ؛ وعلى سبيل المثال نحن اتحنا التصالح خارج الحيز العمراني وقلنا في القانون من يتواجد خارج الحيز يمكن التصالح فيها ولكن حيز التصالح لم يحدد أصلا وبالتالي توقف التصالح".

وذكر: "في مشروع القانون الذي اقترحته وضعت شرط بإلزام الجهات المعنية بإصدار الأحوزة في خلال 3 شهور؛ نتحدث عن 2.8 طلب تصالح؛ وهناك على سبيل المثال في محافظة الجيزة 25 لجنة فنية منتشرة؛ وأمامهم 215 ألف ملف كيف تعمل لجنة من 4 أفراد على 215 ألف ملف؟ وضعت في القانون أن المباني أقل من 200 متر يمكن أن تتصالح على وضعها شرط السلامة الإنشائية وعدم التعدي على أراضي الأثار".

وواصل: "أنا ضد المخالفات تماما والبناء على الأرض الزراعية ولكن المواطن لم يكن لديه مكان للسكن؛ المواطن يريد أن يحصل على مكان ليعيش فيه مع أولاده؛ المواطن في قانون التصالح يريد الانتهاء من الأمر ويريد السداد وإنهاء القضايا".

واختتم: "حين يصدر قانون في 2019 ونجح بنسبة 4%؛ لم ينجح على الإطلاق؛ هذا الأمر يجعلنا أن نضع كل شيء في القانون بدلا من اللائحة حتى نلزم الجميع".