وزير المالية يرد على الشائعات بشأن سرية حسابات البنوك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ أن ما تردد عن كشف سرية حسابات بيانات العملاء في البنوك غير صحيح، مشيرا إلى أن الأمر متعلق باتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي.

وقال معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "في 2016 وافقنا على الانضمام للمنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي وهو يضم 172 دولة وله هدف واحد فقط وهو حين يكون هناك مواطن من دولة متهرب ضريبيا وموجود في دولة أخرى فيكون للدولة الأخرى الحق في الحصول على بيانات عنه".

وأضاف: "وصلنا للمرحلة الأخيرة في الانضمام للمنتدى والتعديل هو حين تطلب احدى الدول بيانات عن أحد مواطنيها الموجودين في مصر نقوم بمنحها له والأمر مماثل بالنسبة لمصر والأمر يستهدف التحقق من المعاملات التجارية لمواطني الدول؛ ومعظم الدول العربية موجودة في هذا المنتدى".

وتابع: "التعديل التشريعي يعد التزام دولي على مصر وإذا لم ننضم فسيقال إننا لا نريد أن نكون جزء من مكافحة التهرب الضريبي حول العالم والمؤسسات المالية العالمية تأخذ في اعتبارها هذا الأمر ولو كنا غير موجودين لن يمنحونا تسهيلات أو يدخلوا معنا في مشروعات".

وأوضح: "هذا التشريع اجراء ضروري لنجتاز التقييم الخاص بمنتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي ونحن في المرحلة النهائية للتقييم ونحتاج إلى اجتيازه؛ ولكن نحن كدولة مصرية ومواطنين مصريين فأن سرية البيانات مضمونة بقوانين البنك المركزي والقطاع المصري؛ أصدرنا بيان والبنك المركزي أصدر بيان وأوضح الأمور".

ويسمح مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

ولا يمس التعديل التشريعي المقترح والذي يناقش حاليا سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، والتعديل التشريعي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ويقتصر فقط أيضًا على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.