الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وزيرة التخطيط: إنشاء سلسلة من مراكز خدمات مصر في مختلف المحافظات

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن افتتاح مركز خدمات مصر الأول بمحافظة أسوان يعكس عمق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس الحيوية والطبيعة الخاصة التي تتسم بها العلاقات المصرية الإماراتية التي تؤكد دائمًا انها نموذجًا للعلاقات العربية العربية.

وأشارت السعيد أن اتفاقية التعاون بين مصر متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودولة الإمارات متمثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، متابعه أن جهود الجانبين أثمرت عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها إنشاء مراكز خدمات مصر، والتي تم افتتاح أولها في مدينة أسوان ضمن سلسلة من المراكز التي سيتم إنشائها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان هو مشروع قومى لتطوير الخدمات الحكومية، ويُعد أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مضيفه أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد مجمع به كل الخدمات بدلًا من انتقال المواطنين بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الاماكن المختلفة، فضلًا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكتروني، متابعه أن ذلك سينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

القرقاوى: مركز "خدمات مصر" الجيل المستقبلي لمراكز الخدمات الحكومية

من جانبه، قال محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن افتتاح مركز "خدمات مصر" الذي يعد الجيل المستقبلي لمراكز الخدمات الحكومية، يمثّل محطة هامة في مسيرة الشراكة والتعاون البناء، ونتاج آلية مستدامة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الخدمات الحكومية، وثمرة لجهد مشترك هدفه مواكبة مسيرة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبتكرة التي تعزز العمل الحكومي، وترتقي بتطلعات أفراد المجتمع للمستقبل، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في تعزيز مسيرة الخمسين الجديدة من العلاقات المصرية الإماراتية ويدعم جهود إطلاق مبادرات أكثر في مختلف المجالات.

كما قال م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن فريق عمل برنامج التعاون بين مصر والإمارات، هو فريق واحد من الأشقاء في البلدين يعمل جنبًا إلى جنب منذ توافقت قيادتي البلدين على إطلاق البرنامج في عام ٢٠١٨، مشيرًا إلى إنجاز الفريق للعديد من المهام مثل جائزة مصر للتميز الحكومي والتي أتمت دورتها الثالثة هذا العام، فضلًا عن تنفيذ برنامج واسع النطاق لتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة في مجال الخدمات الحكومية. 

وأكد مصطفى أن مركز خدمات مصر بأسوان يأتي كأحد أهم تلك الانجازات لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر، ويجسد الغاية التي يتم التركيز عليها والمتمثلة في خلق مستقبل أفضل وتحسين جودة حياة المواطنين، متابعًا أن فكرة المركزلم تكن لتتجسد إلا بالإيمان بتلك الغاية من كل المعنيين والتعاون الصادق من الوزارات مقدمة الخدمات ومحافظة أسوان، وشركة إي فينانس.

وتابع مصطفى أن محور عمل المركز يتلخص في اسمه "خدمات مصر"، بمعنى مكان واحد يتواصل معه المواطن للحصول على كل احتياجاته من الخدمات الحكومية، مضيفًا أنه وبينما يتولى المختصين من كل وزارة تنفيذ وحوكمة الخدمات، فإن واجهة تقديم الخدمة تتوحد في مكتب أمامي تم تدريب العاملين به على أفضل معايير جودة الخدمات والعناية بالمتعاملين، مؤكدًا أن المركز هو فقط البداية، وهناك خطة لمزيد من المراكز.

ومن جانبه استعرض المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، الخدمات المقدمة بمركز خدمات مصر بأسوان، موضحًا أنها تتضمن خدمات التوثيق، خدمات الأحوال المدنية، خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة، خدمات الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، خدمات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

كما تطرق عبد الحفيظ بالحديث حول تطبيق قيم خدماتك، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق منظومة قيم خدماتك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار، متابعًا أنه تم إنشاء تلك المنظومة لتكن بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على تقييم الخدمات الحكومية من خلال تمكين المواطن من تقييم تلك الخدمات، إلى جانب الوصول الى رضا المواطن المصري بتوسيع مساحة مشاركته الإيجابية في تقييم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، فضلًا عن إرساء قيم الشفافية، النزاهة والحوكمة بين أصحاب المصلحة في المجتمع المصري ككل، مما يسهم في اتخاذ خطوات ثابتة ومستمرة نحو الوصول إلى أعلى وأفضل المستويات في المؤشرات الدولية المختلفة.