خبيرة في الشؤون الأفريقية توضح أسباب توقيع الاتفاق الإطاري في السودان
أكدت الدكتورة أماني الطويل؛ الخبيرة في الشؤون الأفريقية؛ أن الاتفاق الإطاري بين القوي السياسية في السودان يعد اتفاق مبدئي حددت فيه القضايا التي لو تم الاتفاق عليها سيكون هناك اتفاق نهائي.
وقالت الطويل في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الميزة في الاتفاق الإطاري أنه حدد سقف زمني للوصول إلى اتفاق نهائي كما أن هناك رعاية دولية وإقليمية للاتفاق بالإضافة لوجود مشروع دستور قدمته نقابة المحامين في السودان قبلت به معظم الأطراف".
وأضافت: "هناك مقاومة من النظام السابق للاتفاق وهناك تصريحات من المؤسسة العسكرية السودانية تؤكد على الالتزام بالاتفاق؛ وسوف يتم تكوين حكومة مدينة ومجلس أعلى للدفاع وسيكون هناك فصل بين المكون المدني والعسكري".
وتابعت: "هناك عدم رضا من قطاعات الشباب في السودان ولكنه غير مبني على بدائل؛ لا يوجد هناك أليات التحول من حالة الثورة إلى الدولة لدى الشباب؛ وللأسف السودان لم تستفد مما حدث في تجارب الدول الأخرى؛ هناك عوامل من مختلف الأطراف ساهمت في هشاشة الوضع السياسي في السودان طوال الفترة الماضية".
وأكملت: "الفاعلين السياسيين حاولوا استقطاب القبائل في السودان وهي لها دور كبير لأن مؤسسات الدولة ضعيفة والاستقطابات ولدت أوضاع هشة ونأمل أن يجد الاتفاق الإطاري طريقا إلى أن يكون اتفاق نهائي وهناك ترحيب دولي وإقليمي بالاتفاق ونأمل أن يصب الزخم في بلورة اتفاق نهائي".
وأوضحت: "المكون العسكري لم ينجح في تدشين وضع جديد وبالتالي أصبح هناك عجز في تكون حكومة مدنية والشباب ساهموا في إفشال جهود المكون العسكري بالإضافة إلى الضغوط الدولية التي تمثلت في إيقاف اتفاق باريس وإيقاف المنح والمساعدات وبالتالي أصبح الوضع الاقتصادي سيء".
وواصلت: "عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني غير تموضعه السياسي أكثر من مرة وجرب كافة القوى السياسية وتموضع أحيانا مع الإخوان وهو ما سبب مخاوف إقليمية وداخلية ولكن قوة الشارع وقوة الاحتجاجات ساهمت في أن يعيد تموضعه لصالح قوى الثورة".
ووقعت قوى معارضة في السودان اتفاقا إطاريا مع قادة الجيش من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية.
