عاجل| خطة النواب: التعديلات الضريبية تتعلق بالتهرب ولا مساس بسرية الحسابات
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقد اللجنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري والذي من الضروري أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وأكد سالم أنه من المهم أن تقف مصر عل قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد ان انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأوضح سالم أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع علي هذة الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الامارات والبحرين.
وأضاف أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي باشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
ودعا وكيل خطة النواب إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط.
وكشف سالم ان مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد،مشددا على ان تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.
