رئيس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لتوفير النقد الأجنبي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا لدينا خطة نعمل عليها لتوفير موارد النقد الأجنبي بصورة غير تقليدية لتمكن الاقتصاد المصري من التحرك.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي تحرك من خلال قرار مهم نحو موضوع مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية وتم رفع الرقم من 5000 جنيه إلى 500 ألف جنيه، هذا ساعد في إخراج جزء كبير من البضائع، لافتًا إلى أننا لدينا تصور والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أمامنا شهرين للانتهاء من مشاكل وتحديات الاعتمادات المستندية وهذا ما نعمل عليه.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها في هذا الموضوع وستظهر أثارها في المدى القريب لكي نعود إلى الاستقرار في ملف النقد الأجنبي.
وتابع مدبولي أن الكلام عن الدولار "ماينفعش يكون مرسلًا"؛ لأن له تأثيرًا على السوق.. وشغالين على خطة لكل أجهزة الدولة، لتوفير نقد أجنبي، الخطة من هنا لغاية 30 يونيو اللي جاي، عشان نوفر عملة صعبة".
وأكمل رئيس الوزراء أن البنك المركزي تحرك وقراره ساعد في موضوع دخول البضائع؛ الموضوع مش هيتحل في يوم وليلة، الرئيس قال هنحل في شهرين، وشغالين مع البنك المركزي وبنتحرك معه في الحل.
وزاد: "الدولة شغالة بكل جهدها، وإن شاء الله تظهر آثاره في المدى القريب عشان يرجع تاني الاستقرار.. فتوجد أزمة كبيرة جدًّا أدت إلى هذه التحديات".
وقال مدبولي أن "الدول المتقدمة واخدة سياسات بأن أي زيادة تنزل على المواطن؛ لكن احنا عارفين ظروفنا والمعاناة، وبنحاول نتحمل عن المواطن أي زيادات؛ والأهم أن نتحمل أي زيادة عن المواطن محدود الدخل".
وواصل: "أهم شيء عندي توفير السلع في كل مكان، المكان بيحصل فيه زيادات، طبيعي لأن المدخلات زادت، ليس من العدالة أقول مايحصلش، لكن الأهم أن تكون عادلة".
وأردف: "أن تدخل الدولة يكون بحساب، الموضوع مش أدخل وأعاقب وأدخل في موضوع، لأن ده يؤدي إلى اختفاء السلع".
وقال: "بنتكلم مع الغرف وبنحاول، وبيكون فيه توجيه من الدولة بالتدخل لعدم اختفاء سلعة؛ لحد النهارده أي سلعة موجودة، ولازم نتوقع إن ده هيستمر طول ما الأزمة موجودة".
وتعليقا على أسعار الدولار والذهب، أكد مدبولي أن "الحكومة لديها خطة وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها.. وليس بالضرورى الإعلان عن كل الإجراءات".
وأوضح أن "أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصري"، مؤكدا أن "الحكومة تعي أن هناك ارتفاع فى الأسعار ونحاول تخفيف العبء عن المواطن، وتتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التي تحتاج دعم".
وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين بخصوص أسعار السلع في السوق، وقال إن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة احتياجات المواطنين بالأسعار المناسبة وهي تتدخل في التوقيت المناسب حين تحدث مشكلات في توافر بعض السلع.
وقال إن الدولة لديها محددات واضحة في التعامل مع ارتفاع الأسعار الذي يجتاح كل دول العالم مشيرا إلى أن بعض الدول تحمل المستهلك أية زيادة تطرأ على أسعار السلع لكن مصر تتعامل بسياسة مختلفة حيث تتحمل الدولة جزءا من هذه الزيادات لتخفيف العبء عن المواطن بالإضافة إلى إقرار برنامج حماية يدعم محدودي الدخل من خلال توفير السلع على بطاقات التموين.
وأشار إلى ما اتخذته الدولة في هذا الإطار حيث تم تأجيل أي زيادات في فواتير المرافق وفي مقدمتها الكهرباء وإقرار حزمة للحماية الاجتماعية.
