النقابات المهنية تنتفض ضد منظومة الفاتورة الإلكترونية.. و"المالية" تحاول حل الأزمة

آثار قرار وزارة المالية بإلزام أعضاء النقابات المهنية “المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والبيطريين” بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبار 15 ديسمبر آخر موعد للتسجيل، محذرة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية  جدلا واسعا في الشارع المصري.

وفي السطور الآتية نستعرض رأي النقابات المهنية في الفاتورة الإلكترونية ومحاولات وزارة المالية لإقناعهم بالتسجيل وتشكيل بعض اللجان لحل تلك الأزمة.

نقابة المحامين

أصدرت النقابة العامة للمحامين بيانا استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام عبد الحليم علام، مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا.

وأعلنت النقابة أنه استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن:

ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.

ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

ـ تؤكد النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.

فيما نظم عدد من أعضاء نقابة المحامين وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بوسط القاهرة وفروعها في المحافظات رفضا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

نقابة المهندسين

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها إلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حرصا على مصلحة الوطن، ورعاية مصالح المهندسين، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.

وقالت في بيانها إن نقابة المهندسين مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط عليهم حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبي للدولة؛ حرصًا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر.

وذكرت أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقًا لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.

وأوضح البيان أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرة إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.

نقابة الأطباء

بينما أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

ولفتت النقابة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها.

نقابة الصيادلة

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة لصيادلة مصر، إنه ليس من المعقول التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، لأنها تضيف عبئًا على الصيادلة.

فيما طالبت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، وزارة المالية بضرورة إلغاء الفاتورة الإلكترونية على الصيادلة، قائلة إن أحوال مهنة الصيادلة لا تسمح بذلك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع.

وأشارت إلى أن الاشتراكات والأدوات لتطبيق ذلك سيثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية يستحيل تطبيقها، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تجمع بين العمل الصحي والإنساني.

وأوضحت النائبة أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق من تكاليف تشغيل فواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها.

تحركات المالية

من جانبه، عقد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، بشأن تخوفات الأطباء من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد اعتراضات من عدد من أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على هذه المهن خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال إيهاب أبو عيش إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى.

وأضاف أن هذه اللجنة تهدف إلى دراسة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات، وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها.

وأكد أبو عيش أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب مسئولتان فقط عما تنشراه من بيانات صحفية.

وأوضح رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية، أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات.