عاجل| قبل صرف الشريحة الأولى من القرض.. مصادر تكشف شروط جديدة لصندوق النقد
أدرج صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، الاتفاق مع مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر الجاري.
وكان صندوق النقد قد أرجأ في وقت سابق إدراج مصر على قائمة أجندة اجتماعاته في أول الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" أن صندوق النقد الدولي ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات تتمثل في التالي:
- الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي.
- يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة.
- حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار.
- إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية.
- إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.
وأكدت المصادر أنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول منه إلا إذا تحققت الإجراءات التي مازال يطالب بها.
وكانت مصر اتخذت خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد، منها:
- إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ونقل بعضها إلى وزارة المالية.
- تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.
الشريحة الأولى 750 مليون دولار
وأعرب وزير المالية محمد معيط، في حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts الأحد الماضي، عن آماله في الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الحالي، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخرًا بمبلغ 3 مليارات دولار.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
كما يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.
كانت مصر تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد، وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.
وشرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنًا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.
وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
ويوجه القرض لدعم الموازنة العامة للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
