عاجل| الشريحة الأولى 750 مليون دولار.. خطوة جديدة من صندوق النقد بشأن اتفاقه مع مصر
أدرج صندوق النقد الدولي قرض مصر على جدول اجتماع مجلس الإدارة يوم 16 ديسمبر الجاري.
وكانت مصادر مسؤولة قد كشفت لـ«الرئيس نيوز» عن إرجاء الموافقة على القرض حتى النصف الثاني من الشهر الجاري.
وتنتظر مصر شريحة بقيمة 750 مليون دولار بمجرد الموافقة على القرض لمصر بخلاف إتمام باقي الاتفاقات مع شركاء التنمية بإجمالي 9 مليار دولار.
مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
ويوجه القرض لدعم الموازنة العامة للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال وزير المالية محمد معيط، أول أمس الأحد في حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts: «نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الحالي، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخرًا بمبلغ 3 مليارات دولار».
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
كما يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.
أضاف معيط، أن «صندوق النقد الدولي قدّر الفجوة التمويلية على 4 سنوات مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام».
كانت مصر تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.
وشرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنًا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
خطوة تصحيحية لسعر الصرف
وتوقع خبراء قيام البنك المركزي بخطوة تصحيحية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك بسبب تأخر صندوق النقد في منح مصر القرض مما تسبب في فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
تعويم جديد للجنيه
وتوقع د. هاني جنينه الخبير الاقتصادي، تعويم جديد للجنيه الأيام القليلة المقبلة قبل الحصول على القرض، مشيرا إلى أن تأخر الصندوق في الموافقة على القرض أحدث انعكاسات سلبية في السوق.
وأكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، أن السعر في السوق السوداء يشهد ارتفاعا في ظل نقص العرض الدولاري مما يستوجب زيادة في السعر الرسمي قد تصل إلى مستوى الـ 27 جنيها.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن الحل -كما وصفه «شر لابد منه»- في فتح قبول الدولار دون السؤال عن مصدره رغم أن ذلك سينعش السوق السوداء ولكنه سيحيي عجلة الإنتاج وإنهاء أزمة التكدس في الموانئ.
