أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية

- أي مشروع للطرق لابد أن يتفادى الأراضي الزراعية والوحدات السكنية باعتبارها ثروة قومية
- الدولة تخطط لتلبية متطلبات المواطنين وفقا لمعدلات الزيادة السكانية وتعمل على تغيير حياتهم للأفضل
- التطوير لا يقتصر فقط على الإنشاء بل تقديم كافة الخدمات والمرافق اللازمة للسكان
- تكلفة مشروع "مشارف العامرية " تصل إلى 150 مليار جنيه وهذه ثروة كبيرة يجب الحفاظ عليها
- الدولة حريصة على توفير كل عوامل النجاح والجذب خلال تصميم وتنفيذ المشروعات الجديدة
- لابد من إنشاء صندوق لصيانة الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة يكون تابعا لرئيس الوزراء
- ضرورة إقامة نقاط شرطية دائمة في مشروعات "الإسكان البديل للمناطق غير المخططة"
- أدعو المواطنين لمساعدة الدولة في تغيير نمط الحياة في مصر نحو الأفضل
- نقدم تعويضات اجتماعية للمتضررين حتى لا نؤذي أحدا
- لن يتحمل أحد مسؤولية المخالفات السابقة "فالمواطن معذور والدولة كانت غائبة"
- حريصون على تطوير المناطق القديمة في مصر حتى تعود للمظهر الحسن الذي كانت عليه في السابق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تراعي الحفاظ على الثروة القومية عند تنفيذ أية مشروعات جديدة سواء تتعلق بالطرق أو غيرها، وقال إن أي مشروع للطرق لابد أن يتفادى الأراضي الزراعية والوحدات السكنية حفاظا على الأراضي الزراعية والثروة العقارية وممتلكات المواطنين باعتبارها ثروة قومية ".

وشدد الرئيس السيسي -في مداخلة خلال الجلسة الثانية لحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية اليوم الاثنين- على أنه لا يمكن إنشاء أي طريق يهدد باقتطاع أراض زراعية أيا كانت مساحتها ورغم أنها ملكية خاصة إلا أنها تُعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مضيفا "إنه عند إنشاء محور التعمير بالإسكندرية تجنبنا إزالة عدد من الكبير من العمارات السكنية التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 طوابق حفاظا على ممتلكات المواطنين، وكان الحل بردم جزء من البحر،وأن الدولة تخطط لتلبية متطلبات المواطنين وفقا لمعدلات الزيادة السكانية وتعمل على تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل في المناطق غير المخططة".

ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق للصيانة في المشروعات السكنية في "الأسمرات" و"البشاير" و"أهالينا" وغيرها يكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء وتخصص عوائد الأموال المتحصلة منه لصيانة واستمرار كفاءة الوحدات السكنية والعمارات الموجودة في تلك المشروعات التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين وعدم تدهور حالتها، وهى ليست مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات فقط ولكن كافة الجهات المعنية بتلك المشروعات وتقديم الخدمات بها،مشيرا إلى أهمية حصر الأرقام المحصلة من قاطني هذه الوحدات ووضعها في هذا الصندوق.

وطالب الرئيس السيسي، وزير الداخلية بإنشاء نقاط شرطية دائمة في تلك المناطق لتوفير الحماية والأمن لسكانها، لافتا إلى أن التطوير لا يقتصر فقط على الإنشاء بل تقديم كافة الخدمات اللازمة لسكان هذه الوحدات.

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على توفير كل عوامل النجاح والجذب خلال تصميم وتنفيذ مشروع مدينة "مشارف" بالعامرية الجديدة وعندما قررنا تنفيذه كان موجودا في غرب الإسكندرية، والحركة بالنسبة له غير يسيرة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة السير إلى الطريق الصحراوي بمحور لن يقل عرضه عن خمس حارات مرورية.

وقال الرئيس السيسي إن هذا المشروع تمت إقامته على مساحة أكثر من 1500 فدان، وأن التصميم الذي وضع له والإجراءات التي تم تنفيذها ساهمت في خروج المشروع في أبهى صورة، لافتا إلى أن هذا المشروع لم يكن في ذهن وثقافة الناس حتى أهل الإسكندرية أنفسهم.
وشدد الرئيس على أنه يتم وضع كافة عوامل الجذب والنجاح عند إقامة أي إسكان متوسط أو استثماري بدءا من عملية التخطيط حتى انتهاء التنفيذ لهذه المشروعات التي توفر كافة الخدمات لقاطنيها بما فيها تسهيل حركة السير والنقل إليها، وهذا ينطبق أيضا على مشروع "بشاير الخير".

وتابع الرئيس السيسي:" في الإسكندرية هناك ما يقرب من 140 ألف وحدة سكنية والبرنامج مازال مستمرا ليصل إلى 200 ألف وحدة سكنية"، لافتا إلى أن نسبة الزيادة السكانية المتوقعة في الإسكندرية ستصل إلى نحو 500 ألف أو مليون نسمة خلال مدة زمنية ليست بالكبيرة،وبالتالي هذا يمثل ضغطا كبيرا على المرافق والبنية الأساسية وبالتالي لا سبيل أمامنا إلا النمو والتوسع في إقامة هذه الوحدات في المناطق المناسبة بعيدا عن الكتلة السكنية وكثافة البناء العالية جدا داخل مدينة الإسكندرية.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حين تخطط لإقامة أي مشروع تضع في الاعتبار ثروتها القومية، وقال "الأراضي الزراعية مهما كانت مساحتها هي ثروة قومية بالرغم من أنها ملك لمواطن في الريف ولكنها في النهاية ثروة قومية لمصر لابد أن نحافظ عليها".

ولفت الرئيس السيسي في هذا الإطار إلى أن الدولة اختارت الحفاظ على ثروتها من الأراضي القابلة للزراعة، وقال إن الدولة فكرت منذ عدة أعوام في أن يكون القوس الغربي لمحور التعمير والتي تبلغ مساحته 18 كيلو مترا وكانت به أراض زراعية،وتلك الأرض محور حديثنا من ضمنها 1500 فدان تحديدا وكانت أراضي برك، في ردمها وتخصيصها للمواطنين بتكلفة عالية إلا أننا فضلنا الحفاظ على هذه الأرض باعتبارها منطقة زراعية لها الترع والمصارف والطرق الخاصة بها إضافة إلى أن تربتها ذات جودة عالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تنفذ الدولة طريقا على مساحة ألف فدان أو 5 آلاف فدان " أراض زراعية" حتى إذا ترتب على ذلك تكلفة كبيرة، وقال "إن هذه هى النقطة الهامة، فالدولة حين تخطط لإقامة أي مشروع تضع في الاعتبار ثروتها القومية".

ولفت إلى أن المشروع المقام في منطقة مشارف العامرية تم التخطيط له بهدف الخروج من الكتلة السكانية الموجودة حاليا وتنفيذ محاور حركة تخدمها وحتى لا يتم الوصول إليها من خلال مدينة الإسكندرية التي لم تعد تتحمل أكثر من ذلك.

وتابع الرئيس السيسي:" من الممكن أن نقوم بردم بحيرة وتنفيذ مشروع مهما كانت تكلفته، لكن داخل الإسكندرية لن نتمكن من هدم ألف عمارة سكنية يتراوح ارتفاعها ما بين 14 أو 15 طابقا لكي يتم تنفيذ طريق واحد،وهو أمر لن نتمكن من القيام به، لذلك اكتفينا بالموجود بالداخل وتوجهنا إلى الخارج دون المساس بالأرض الزراعية".

واستدرك الرئيس " لكن إذا كانت هناك أراض مثل تلك الأرض الخاصة بالمشروع أو أماكن أخرى تم التخطيط لها سنتمكن من الوصول بحجم العمران في الإسكندرية ليلبي مطالب الناس ويغير حياة المواطنين الذين يعيشون في مناطق غير مخططة بشكل أو بصورة سلبية، لن نسمح بتكرارها مرة أخرى، إلى الأفضل.

ووجه الرئيس السيسي، بضرورة إنشاء صندوق لصيانة الوحدات السكنية في مشروعات السكن البديل للمناطق غير المخططة مثل "البشاير" و"الأسمرات" و"أهالينا" لمواجهة أية أعطال تحدث في هذه الوحدات مع وجود قيادة تدير الصندوق بالتنسيق والتعاون مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مطالبا وزارات الثقافة والشباب والتضامن والداخلية والقوات المسلحة والجمعيات الأهلية بالمساهمة في تطوير هذه المجتمعات وتلبية الخدمات والمتطلبات اللازمة لها لأن دورنا ليس توفير السكن فقط ولكن استمرار تقديم الخدمات.

وطالب الرئيس السيسي من وزير الداخلية بإقامة نقاط شرطة دائمة بهذه المشروعات من أجل توفير الحماية والأمن للناس بتواجد الدولة في هذه المجتمعات، لان التطوير ليس فقط في المبنى أو التسكين وهذا ما نقوم به لأهلنا في هذه المجتمعات ولكن علينا استكمال المهمة بشكل أفضل لأن الكثير من المنشآت أهدرت نتيجة عدم الاهتمام والمتابعة لها وهذا عملنا جميعا.

ولفت الرئيس إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع "مشارف العامرية " الذي تبلغ عدد وحداته 300 ألف وحدة سكنية تصل إلى 150 مليار جنيه، فعندما نتحدث عن هذه المرحلة التي تم فيها إقامة 150 ألف وحدة سكنية بالتأثيث تصل تكلفة الوحدة الواحدة إلى 500 ألف جنيه وهذه ثروة كبيرة للغاية يجب الحفاظ عليها وعدم إهدارها نتيجة غياب الصيانة والمتابعة، مطالبا بضرورة تعظيم هذه التكلفة بالحفاظ على هذه المنشآت.
وطالب الرئيس بضرورة عمل محاور مرورية تشمل ست حارات من أجل مراعاة الكثافة السكانية الضخمة في مشروع "مشارف العامرية" وصولا إلى الطريق الصحراوي.

وقال الرئيس السيسي: "إننا لم نتحدث بعد عن الجزء الثاني الموجود باتجاه الغرب، ويشمل برج العرب، وضاحية راية، والمحاور الموجودة هناك "، مضيفا " إنني أتحدث مع الجميع فى مصر على الهواء،لأننا ننفذ تطويرا عمرانيا ولا نفكر في الإضرار بالمواطنين، ونحاول مواجهة نمو الكثافة السكانية داخل مدينة الإسكندرية حتى لا نصل لمرحلة لا يستطيع الناس العيش في هذا المكان.. فلا يوجد أمامي سوى التوجه شرق وغرب الإسكندرية في المناطق التي يمكن إعادة تأهيلها ".

وتابع الرئيس:"هذا الكلام سيتم بالتعاون والتنسيق ما بين المحافظة ووزارات الإسكان والكهرباء والداخلية، وأنا أقول ذلك على الهواء، إذا أمرت بإخلاء منطقة بعينها، سيتم إخلاؤها على الفور، وذلك يشمل أشكال التعدي علي أراضي الدولة أو جسور الترع أو الطرق".
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه تم تقديم تعويضات اجتماعية للمتضررين والمخالفين ونفعل ذلك حاليا، حتى لا نؤذي أحدا ومراعاة ألا تكون الكثافة السكانية الكبيرة على حساب الناس.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لوزراء النقل والإسكان والري وللمحافظين قائلا: "لن يتحمل أحد من الموجودين حاليا مسؤولية أي إجراء مخالف تم في تاريخ سابق، وأن ذلك ليس ذنب المواطن الذي قام بالبناء علي جسر، ولكن ذنب مؤسسات الدولة التي تركته يقوم بذلك، ولن أقول أن " المواطن معذور، ولكن الدولة كانت غائبة".

وأكد أن الدولة تراعي كل الاعتبارات عند التخطيط للمشروعات، وقال "مثلا من لديه فدانين من الأرض، ويقوم بتقسيمها وبيعها لإنشاء وحدات سكنية دون مراعاة المرافق والخدمات اللازمة سواء المدرسة أو المستشفي أو المحلات أما الدولة فتهتم بإنشاء المرافق وتوفير كافة الخدمات مثل المسجد أو الكنيسة أو المدرسة عند تنفيذ أي مشروع، داعيا المواطنين إلى مساعدة الدولة في تغيير نمط الحياة في مصر نحو الأفضل بشكل مخطط ومنظم يحقق كافة الشروط المطلوبة.

وأضاف أن معدلات التنفيذ التي كانت تعمل بها الدولة في السابق لم تحقق متطلبات الوقت والتكلفة والجودة،لافتا إلى أن عامل الوقت هام وحاسم جدا بدليل أن ما ننفذه اليوم لو تم تنفيذه منذ أعوام سابقة لكان الوضع اختلف خاصة في حجم التكلفة المطلوبة.

وأكد الرئيس السيسي، حرصه أن تشمل عمليات التطوير للمناطق القديمة في مصر حتى تعود لحسن المظهر الذي كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص انتقدوا عمليات التطوير التي طالت حديقة المنتزة بالإسكندرية واتهموا الحكومة بأنها تنوي حرمانهم منها.

وأوضح الرئيس أن الدولة عندما قررت تطوير المنتزة وجدته في حالة صعبة وبعض منشآته كانت على وشك الانهيار لولا تدخل الدولة، مؤكدا أن "المنتزه" الآن متاح للجميع وكل المواطنين يستطيعون الذهاب إليه في أي وقت، داعيا إلى مقارنة الوضع في المنطقة التي تم تطويرها بما كانت عليه في السابق.

ونوه الرئيس السيسي إلى عمليات التطوير التي طالت محطتي "مصر والإسكندرية" وما كانت عليه في السابق وما تم انجازه فيها حاليا، مؤكدا ضرورة تغيير طريقة حياة المصريين نحو الأفضل.