عاجل| «الحقنة القاتلة» تودي بحياة 28 طفلا.. وهيئة الدواء تسحب 61 صنفا من المضادات الحيوية
على مدار 11 شهر، سجلت مصر حالات وفاة متكررة بين أطفال إثر مضاعفات خطيرة للحقن بأحد أنواع المضادات الحيوية، تزايدت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية مع انتشار عدوى الفيروس التنفسي المخلوي بين الأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس.
ورغم عدم افصاح أيًا من الجهات الرسمية سواء كانت وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة عن أرقام دقيقة بشأن وفيات الأطفال الناجمة عن الحقن بأحد المضادات الحيوية إلا أن تقارير غير رسمية قدرت عدد الحالات بنحو 28 حالة.
وأوضح المركز المصري للحق في الدواء أنه تم رصد الحالات خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من العام الجاري 2022.
سحب 61 صنف دوائي من مضادات حيوية ومسكنات
اتسقت تلك الأرقام مع نشرة أصدرتها هيئة الدواء المصرية تضمنت قرار سحب أكثر من 60 صنف دوائي من مضادات حيوية ومسكنات وغيرها من مستحضرات طبية، بدعوى الغش التجاري، منها 28 صنفا خلال عام 2021، و33 صنف خلال عام 2022، والتي وجهت على إثرها مديريات الصحة بمختلف المحافظات بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
زاد من حدة الأزمة تطورات شهدتها واقعة وفاة الطفلتين إيمان وساجدة فى مينا البصل بالإسكندرية، إذ تمت إحالة الصيدلانية المتهمة للمحاكمة والتحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات في واقعة وفاة الطفلتين، ما دفع مسئولي نقابة الصيادلة لتوجيه أعضاءها بالامتناع عن إعطاء حقن للمرضى مطلقًا.
السماح للصيادلة إعطاء الحقن للمرضى بشروط
بدروها، تدخلت وزارة الصحة بقرارها السماح للصيادلة إعطاء الحقن للمرضى، وفقًا لعدة شروط هي: الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجهات المعتمدة منها او المستشفيات الجامعية ويصدر بتحديد مدو الدورة ومحتواها قرار من وزير الصحة، ووجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب كما اشترط التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.
مطالب بتشريع قانوني ضامن لحقوق الصيادلة
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن «قرار الصحة ساهم في حل الأزمة جزئيًا، لكنه لا يرقى بعد لطموح الصيادلة، مشيرًا إلى أن هناك تحفظ من قبل النقابات الفرعية للصيادلة على بعض بنود القرار خاصة وأن دور الصيدلي أكبر من إعطاء حقنة أو صرف روشته والطبيب الصيدلي في دول العالم ممكن يعدل في روشته أو يمتنع عن صرف تركيز دواء».
وتابع محفوظ: «نحتاج إلى تشريع قانوني ضامن لحقوق الصيادلة، يوفر الحماية اللازمة لهم في حالة وقوع أي حالات وفاة من مضاعفات الحقن رغم اتباع كل التعليمات والاحتياطات اللازمة».
وأضاف أن «أي إجراء طبي في العالم يخضع لقاعدة ذهبية بشأن انتفاء المسئولية الطبية إذا كان هناك أثر جانبي للإجراء الطبي متعارف عليه عالميًا، ومعروف عالميًا أن بعض الحقن بتحدث نوع من التحسس ولهذا يسرى عليها نفس الحال».
وأشار إلى أن «كل اختبارات الحساسية التي تتم قبل الحقن بأي نوع من الأدوية ليس لها قيمة أو أساس علمي محدد في العدد الأكبر من الأصناف الدوائية».
ونوه إلى أنه جارى حاليًا دراسة مقترح تشكيل لجنة من النقابات الفرعية للصيادلة لفتح باب النقاش ووضع آلية محدده مع وزير الصحة.
