برنامج الحركة المدنية المزمع عرضه في الحوار الوطني

كشفت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، عن مشروعها للإصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي والتي تقول أنها ستشارك به في الحوار الوطني الذي لم يحدد موعد انطلاق جلساته بشكل رسمي حتى الآن.

وعرض الدكتور مجدي عبدالحميد -في مؤتمر للحركة بحزب المحافظين أول أمس السبت، مشروع الحركة المدنية للإصلاح السياسي والتشريعي.

إصلاحات تشريعية

- تبني نظام انتخابي بالقائمة النسبية يضمن التنوع للقوي والأوزان السياسية المختلفة في المجتمع ويحميه تشريعيًا، مع توفير شروط إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن التعبير عن إرادة الناخبين واختياراتهم  وتصون الممارسة الديمقراطية، وتقطع الطريق علي احتكار السلطة، مع التشديد علي أن أي أعمال من شأنها تزوير أو تجاهل إرادة الناخبين تعد جرائم لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.

- تعديل كافة المواد التشريعية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي والعودة ليكون حده الأقصى ستة أشهر، وضمان ألا يجوز تمديدها بأي صورة من الصور حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلي سيف مسلط علي رقاب المواطنين، ويصبح عقوبة في حد ذاته.

- وقف الحبس بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى محاكمات أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وإصدار عفو رئاسي عام عن سجناء الرأي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب المصري أو تتورط في العنف بأي صورة من الصور.

- تعديل وضبط كافة النصوص التشريعية في مختلف القوانين التي تتعلق بتوقيف المواطنين والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر والتحرك بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم التي يصونها الدستور ويتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر.

- مراجعة التشريعات والقوانين بما يحقق دعم قيم المواطنة الكاملة وعدم التمييز، ونشر ثقافة التسامح واحترام مبادئ التنوع وقبول الآخر وحرية الفكر والاعتقاد والابداع، وهى حقوق أصيلة وأساسية للإنسان تقوم عليها نهضة الأمم ورقيها وتتحقق رفاهية مواطنيها.

إصلاحات سياسية

- إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية وتطبيق القوانين العادية لمواجهة كافة أشكال الجرائم في المجتمع كجزء من عملية الإصلاح التشريعي والديمقراطي، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية.

- تعديل قوانين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالأخطار وفي إطار الدستور والقانون وممارسة عملها ودورها في التوعية السياسية والحقوق السياسية ومفهوم الديمقراطية وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والانتخابات.

- تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها، كأحد دعائم النظام الديمقراطي، وأدوات حرية التعبير، وتطوير القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، بما يضمن استقلال الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها.

- تعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، بما يضمن حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل سبل مشاركتها بشكل فاعل في الحياة العامة.

مشروع الحركة المدنية للإصلاح الاقتصادي والمجتمعي

وعرض مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع الحركة المدنية للإصلاح الاقتصادي والمجتمعي.

وقال الزاهد، إنه لمواجهة الأزمة الاقتصادية مطلوب حزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد وعلى الأخص فى مجالى الزراعة والصناعة فى اتجاه تحقيق السيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعى ووقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وحدة الموازنة

وأضاف أنه يجب حشد موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال  إلغاء كل ما يطلق عليه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة والإسراع فى اعتماد كل اللوائح الخاصة بهذا الشأن، وضم الصناديق  جميعها للموازنة العامة الدولة أعمالا لمبدأ وحدة الموازنة، وتفعيلا للشفافية والرقابة على المال العام للدولة والمواطنين المصريين.

وشدد على ضرورة ضم جميع الهيئات بدون استثناء للموازنة العامة لضم كل موارد الدولة خارج الموازنة من ناحية، والسيطرة علي التوسع المفرض في الاقتراض بواسطة هذه الهيئات مما أدي لارتفاع الدين العام بشكل كبير.

وطالب الزاهد بمراجعة الموازنة العامة للدولة والسعي لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى، وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، ويتضمن ذلك بنودا عديدة منها تحصيل فروق أسعار الأراضي التى تم بيعها فى العهود السابقة، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية، وقصر  الدعم علي الصناعات الثقيلة عالية المخاطر والاستثمارات الرأسمالية ومحدودية الربح، وكذلك تشجيع التصدير وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، وفرض ميزانية تقشفية تسعي لإلغاء الهياكل الإدارية المنشئة دون جدوى، وتخفيض جيوش المستشارين فى الوزارات والهيئات.

وأشار إلى ضرورة إجراء مراجعة عاجلة كل المشروعات القومية الجاري تنفيذها  والمتعاقد عليها لإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء جدواها الاقتصادية، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها أو إعادة الجدول الزمني لتنفيذها على ضوء ذلك، وخاصة مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل فى كثير من تلك المشروعات فعليا. كذلك إعادة حوكمة مبادرة حياة كريمة والنظر في طريقة تنفيذها وإدارتها، والسعي استبعاد أي هدر في مواردها.

وأكد ضرورة إعادة مراجعة السياسات النقدية للدولة، وتقييم فاعلية السياسات التشددية في الحد من التضخم وغلاء الأسعار، وعدم محاولة الخلط بين هدف رفع الفائدة لكبح التضخم، وهدف رفعها لتوفير الاحتياجات المالية لتغطية عجز الموازنة، لمحاولة السيطرة علي تصاعد أعباء خدمة الدين العام الحكومى.

ونوه إلى ضرورة وجود تشريع قانوني للانضباط المالي يسعي لوضع حد للاستدانة الخارجية والمحلية، ومراجعة كل المشروعات الممولة بقروض خارجية ومدي جدوي الاستمرار بها وعلى ضوء ذلك من الضرورة تحديد الأغراض المحددة للاقتراض وإتاحة الرقابة والمساءلة المؤسسية فى هذا الشأن.

وأضاف أنه يجب تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار محاولة للسيطرة علي الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك فرض إجراءات استثنائية لفرض أسعار وهوامش ربح للسلع الرئيسية منعا لاستغلال المواطنين.

وزاد أنه يجب حساب التكاليف الحقيقية لما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق والمواد البترولية والبتروكيماوية لتحديد قيمة الدعم الفعلي (الفرق بين إجمالي التكلفة - سعر البيع) من خلال تأسيس مركز مستقل لحساب التكاليف في الجهاز المركزي للمحاسبات

وشدد الزاهد، على ضرورة إلغاء كافة القوانين التى تساعد على الفساد عموما، والفساد الحكومى خصوصا، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التى  تفسح المجال واسعا  لاقتصاد يدار فى أغلبه بالأمر المباشر "إدارة الاقتصاد بالأوامر"، وكذلك القوانين التى حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء ومجلس الدولة، بما يفتح المجال لفساد يصل لمئات  المليارات من الجنيهات.  

وطالب بعدم الاعتماد النهائي لوثيقة "سياسة ملكية الدولة" إلا بعد مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، بما تتضمنه من تصورات مبنية على محاولة حل عجز ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطي النقدي، بالتوسع فى بيع أصول الدولة في قطاعات استراتيجية.

ولفت إلى أن ما أعلنت عنه الحكومة من بيع أصول بقيمة ٤٠ مليار دولار لن يغطى فى حد ذاته سوى حوالى ١٠ % من الدين الحكومى الهائل، وأن هذا ليس استثمارا مباشر بالمعنى الحقيقى الذى يضيف للاقتصاد ويعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة فرص عمل، بل مجرد نقل الملكية من الدولة لأطراف سيادية أجنبية، وسيرتب على الدولة دفع مبالغ مستقبلية محتملة وعجز في ميزان المعاملان الرأسمالية كعائد لتلك الاستثمارات وبالعملات الصعبة، إضافة لما يمثله من تهديد صريح للأمن القومى المصرى.

وأكمل أنه يجب مراجعة توسع الاستثمارات العامة في التكوين الرأسمالي للدولة الذي بلغ أكثر من ٧٥٪؜ من خطة العام الاقتصادية مما ترتب عليه من مزاحمة للقطاع الخاص علي التمويل وممارسة النشاط في ظل بيئة ليس بيها حياد تنافسي وأدي لاضمحلال دور الاستثمار الخاص بالرغم انه يشغل ٧٠٪؜ من القوي العاملة للدولة.

وأكد الزاهد أولوية مراجعة القرارات غير المبررة  اقتصاديا وعمليا بتصفية بعض القلاع الصناعية الكبرى، مثال شركات الحديد والصلب والكوك، والاسمنت بالرغم من وجود بعض الخطط المدروسة لإعادة تأهيلها وتطويرها سبق تقديمها للجهات المختصة ومنها الحكومة الحالية.

ونوه إلى ضرورة إعادة دراسة بعض القوانين والقرارات غير المبررة وغير المدروسة ومن بينها تقييد البناء فى كافة مدن مصر باستثناء المدن الجديدة، وهذا ما أضر بشدة بالنشاط الاقتصادي، وبقطاع كبير من قوة العمل يصل لحوالى ٤ ملايين مشتغل.

وشدد على ضرورة ترابط الإصلاح الاقتصادى مع حقوق العاملين وفى مقدمتها الأجر العادل والسلامة المهنية والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعي.

وأكد ضرورة العمل على توسعة رقعة الاقتصاد المصري بإدخال مجالات جديدة تحتاجها الأسواق العالمية مثل:

- الاقتصاد الأزرق (استغلال الشواطئ والبحيرات لإنتاج منتجات بحرية عالية القيمة واعلاف حيوانية وغيرها.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (شبكات الانترنت وشبكات G5 وخدماتها).

- الخدمات اللوجيستية (مراكز تخزين وتعبئة وتوزيع عالمي) لبورصات المواد الخام والسلع العالمية.

- اقتصاد المعرفة القائم علي تسويق الأبحاث وبراءات الاختراع المصرية في الأسواق العالمية وتحويلها الي تكنولوجيا أو منتجات جديدة.

- تعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز في صدارة مناطق السطوع الشمسي بالتوسع في انتاج الطاقة الشمسية.

أما بالنسبة للمحور المجتمعي، أكد الزاهد على ضرورة توفير وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين والاهتمام بالفئات المهمشة ووضع قانون تكافؤالفرص وانشاء مفوضية منع التمييز كما جاء في دستور ٢٠١٤.

وطالب بإصدار قانون أحوال شخصية جديد يدعم المساواة أمام القانون ويستند على الحقوق الدستورية للمواطنين من الجنسين ويضمن كرامة المرأة واستمرار وتماسك الأسرة المصرية.

كما طالب بسن قانون موحد يمنع كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير الخدمات اللازمة (صحية/سكنية/ عمل) للناجيات من العنف.

وأشار إلى ضرورة محو الأمية عن طريق وضع برنامج حكومي /أهلي بفرقاء عمل وميزانية ونظام مساءلة.

وشدد على ضرورة تعديل قانون الطفل بحيث يمنع عمالة الأطفال ووضع سياسة تواجهه تقزم الأطفال وسوء التغذية بتوفير وجبات غذائية للاطفال في المدارس وضمان الامن الغذائي للأسر الفقيرة.

ولفت إلى ضرورة ربط سياسات الحد من الزيادة السكانية بالسياسات الاقتصادية بحيث يتوفر العمل المنتج للبالغين ولأرباب الأسر والقضاء علي البطالة ومنع عمالة الأطفال.

وتابع أنه يجب ضمان الحرية الأكاديمية (إجراء الأبحاث- استضافة أساتذة أجانب وتبادل الزيارات- إقامة الندوات) داخل الجامعات، ورفع الوعي الثقافي وضمان حرية الإبداع الأدبي، وذلك بتطوير السياسات الثقافية والاهتمام بثقافة الطفل وتوفير الأنشطة الثقافية من مسرح وسينيما لكافة الشعب في المدن والقري مع إحياء الدور الرائد قصور الثقافة وبمشاركة المجتمع المدني.

وشدد على ضرورة التزام الدولة بإتاحة خدمات التعليم والصحة لكل المواطنين، والالتزام بالنسب الدستورية للاتفاق على التعليم ٤% من الناتج المحلى الإجمالي للتعليم قبل الجامعى و٣% للتعليم الجامعى والبحث العلمى وصولا إلى النسب العالمية وهو شرط ضرورى لزيادة عدد المدرسين والمدارس والفصول وتطوير العملية التعليمية بكل أركانها لتاكيد قيم الانتماء الوطنى والاستجابة لاحتياجات التنمية وسوق العمل ووقف التوسع فى خصخصة التعليم تحت مسميات التعليم الموازى واللغات فضلا عن الجامعات الأهلية والخاصة ورقابة الدولة على التعليم فى الجامعات والمدارس والدولية الخاصة.

وطالب زيادة الانفاق على الصحة إلى ٣% من الناتج المحلى الإجمالي وصولا للنسب العالمية وتوحيد نظم الرعاية الصحية فى إطار تأمين صحى اجتماعى واحد شامل لكل المواطنين وتحقيق الخدمات من خلال هيكل خدمى غير هادف للربح وأجور لائقة للعاملين بالمهن الطبية وزيادة عدد الأسرة ورقابة الدولة على تسعير الخدمات فى القطاع الخاص ووقف خصخصة المستشفيات وتأكيد مبدأ حق كل مواطن فى الرعاية الصحية اللازمة كحق وليس منحة وخدمة لا تخضع للنشاط الربحي.

الجدير بالذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية تتكون من 12 حزب سياسي وعدد من الشخصيات العامة والمستقلة.