تفاصيل عقود التمويل العقارى لوحدات إسكان الموظفين بالعاصمة الإدارية

حصل "الرئيس نيوز" على النسخة النهائية من نماذج عقود التمويل العقارى لشراء وحدة سكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، فى إطار الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة بنقل مقرات الوزارات والهيئات العامة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن طرح الوحدات السكنية "بمشروع سكن مصر" بمدينة بدر للعاملين.

وبحسب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نماذج عقود التمويل العقارى للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، فإن طرح هذه الوحدات يتم ضمن محاور الاسكان بهيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها مالك تلك الوحدات بنظام التمويل العقارى المدعم فى ضوء مبادرات البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وألزم النموذج المشترى بالابقاء على غرض استخدام الوحدة للسكنى فقط ولا يحث للمشترى أو خلفه العام أو الخاص فى أى وقت تغيير الاستخدام من أجله الوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة لصالح الممول، وتسليمها له خالية من أى حقوق للغير واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ التعاقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى أو دون اعتراض الطرف المشترى حاليًا أو مستقبلًا، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإعلان لغرض السكن فقط.

وإذا رغب المشترى فى التعجيل بالوفاء بأقساط الثمن، وجب عليه إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر، وفى هذه الحالة يلتزم برد كل  أو جزء من الدعم المباشر "بدل السكن"مضافًا إليه سعر العائد فضلًا عن رد كل أو جزء من دعم العائد على التمويل العقارى.

يلتزم المستثمر بسداد كامل أقساط الثمن فى المواعيد المتفق عليها، والإقرار بأنه قد حصل على الدعم المباشر والمتمثل فى بدل السكن المقرر للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إجمالى الدعم غير المباشر  والذى يبلغ متوسط قيمته التقديرية 600 ألف جنيه تقريبًا يتمثل فى نصيب الوحدة من ثمن الأرض والمصاريف الإدارية، وهامش الربح ومتوسط دعم تكلفة التمويل العقارى ويلتزم بالشروط التى يضعها الصندوق أو الهيئة، وأحكام مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى.

وكذلك الإقرار بالموافقة على أنه فى حالة التأخير عن سداد مستحقات الممول فى تاريخ استحقاقها تسدد غرامة تأخير تعادل 2% بالإضافة لسعر العائد المتعاقد عليه اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وسداد نسبة تعادل 5% من إجمالى الثمن المعجل للوحدة السكنية كمبلغ صيانة للمشروع، بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل العقارى، بالإضافة إلى مبلغ يمثل 1.5% من قيمة الوحدة السكنية.

ويحظر التصرف فى الوحدة السكنية لمدة سبع سنوات من تاريخ استلامه لها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات  أو التعاملات إلا بموافقة كتابية من البائع والممول، وبشرط سداد كامل سعر الوحدة، بالإضافة إلى عدم ترك الوظيفة طوال مدة سداد الأقساط وفى حالة تركه للوظيفة بناء على رغبته يقوم بسداد إجمالى سعر الوحدة فضلًا عن رد كل أو جزء من الدعم الممنوح المباشر وغير المباشر.