نقيب المحامين بجنوب القاهرة يوضح تطورات أزمة الفاتورة الإلكترونية

أكد حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة أن هناك حقوق للمحامين لا يجوز الجور عليها، قائلا إن العدالة تتحرك في مصر بجناحي المحاماة والقضاة.

وقال أمين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "لا نحصل من الدولة على جنيه واحد ولا تأمين صحي ولا أي شيء ونحمل عن الدولة الكثير من الأعباء؛ في ضوء أخر حديث بين النقيب العام والدكتور محمد معيط وزير المالية تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين النقابة والوزارة".

وأضاف: "تم تشكيل اللجنة اليوم بحيث تتولي بحث الأمر والتشاور لوضع الأمر في نصابه الصحيح وصدر قرار من النقابة العامة والنقابة الفرعية بعدم التسجيل في الفاتورة الالكترونية والأصل أن يكون القرار مؤقتا إلى حين انتهاء الجنة من بحث الأمر".

وتابع: "نحن لا نسعى إلى تصعيد ونحن لا نريد أي شيء يؤجج أي خلاف؛ المعاد أصبح غير ملزم للمحامين على الإطلاق؛ الاتفاق الأول بين الوزير والنقيب جري أن يتم تشكيل لجنة لبحث الأثار المرتبة على القرار يحمل في طياته وقف التسجيل والقيد إلى حين انتهاء اللجنة".

وواصل: "قرار عدم التسجيل بالتوافق مع وزير المالية ونقيب المحامين؛ الموضوع خاص بالمحامين فقط ومع ذلك الأمر في المسألة عندما تم اعفاء الأطباء من ضريبة القيمة المضافة اعترضنا ولكن في نهاية الأمر تحركنا في ركاب الدولة".

وأوضح: "منحنا فرصة للتفاوض وما وجه العجلة للمصادرة على القناة المشروعة بحديث التسجيل؟ وهذا الكلام يؤجج الخلافات؛ الوقفات الاحتجاجية صورة من صور التعبير عن الاحتجاج للمحامين في إطار حضاري".

وأكمل: "الفاتورة تصدر من تاجر أو بائع والمحاماة ليست سلعة وليست بيعا أو شراء وكل يدافع عن حقوقه المشروعة؛ كثير من النقابات تحصل على دعم من الدولة ونحن لا نحصل على جنيه واحد من الدولة لكننا نحمل عنها أعباء ولابد أن يكون للمحاماة وضع متفرد من حيث الرسالة وهناك 700 ألف محامي يحملون الدفاع عن 100 مليون مواطن".

واختتم: "المادة 12 من الدستور تقول لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل؛ الأن أنا ملزم بمسك دفاتر وسجلات وأن أحضر موظف يقوم بعمل الفواتير".