«العامة للاستثمار» تكشف أبرز الشركات الحاصلة على «الرخصة الذهبية»

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار هي موافقة واحدة تصدر من الحكومة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك كل التراخيص.

وأكد عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "أن الرخص الذهبية تمنح إلى نوعين من الاستثمار الأول الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية والثاني للشركات التي تؤسس بالمشاركة مع القطاع الخاص أو قطاع الاعمال العام".

وأضاف: "تقدم عدد من المشروعات للهيئة العامة للاستثمار من أجل الحصول على الرخصة الذهبية وعرض 12 مشروعا على اللجنة المختصة وتمت الموافقة المبدئية على عدد من المشروعات ومنها شركة هاير الكتريك أيجيبت وهي شركة خاصة بإنتاج الأجهزة الكهربائية وتكلفة المشروع 135 مليون دولار".

وتابع: "هناك أيضا شركة يازاكي وهي يابانية وتصنع الضفائر الالكترونية للسيارات وتكلفة المشروع 30 مليون دولار وهناك شركة وسوموتومو وهي شركة أيضا تصنع ضافر السيارات الكهربائية وتم تخصيص أرض المشروع في العاشر من رمضان".

وأكمل: "هناك مشروع أخر لتعبئة وتغليف وتصنيع اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية وتم أيضا الموافقة على مشروع لشركة العربي للأجهزة الكهربائية وشركة سي أف سي وهي مختصة بإنتاج الأعلاف والكيماويات وتكلفة المشروع 400 مليون دولار". 

وواصل: "هناك ضوابط للحصول على الرخصة الذهبية وهي أن تكون الشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة ويجب تقديم دراسة جدوى للمشروع والملاءة المالية للمشروع وتقديم برنامج مني لتنفيذ المشروع وهناك دليل كامل للحصول على الرخصة الذهبية موجود على موقع الهيئة ".

وأوضح: "سيكون هناك وحدة في مجلس الوزارة وستكون فيها الأمانة الفنية فيها لحل مشاكل المستثمرين للتقدم للرخصة الذهبية وأرسلنا قواعد الرخصة إلى كافة السفارات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري ومجتمع الأعمال والمستثمرين الموجودين خارج البلاد باللغتين العربية والإنجليزية".

وأطلقت الحكومة المصرية الرخصة الذهبية للاستثمار والتي يستطيع من خلالها المستثمر إقامة وتشغيل مشروعه من خلال رخصة واحدة تحتوي على جميع الموافقات.

وتعد الرخصة الذهبية خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية.