«الصيادلة» توضح حقيقة التراجع عن منع إعطاء الحقن في الصيدليات

أكد الدكتور محفوظ رمزي، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تحرك سريعا في مواجهة أزمة الحقن في الصيدليات.

وقال رمزي في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "كنا نطمح في أكثر ما حدث من قرار وزير الصحة؛ الصيدلي يقول إنه تخرج منذ 40 عاما. هل أحصل على دورة تدريبية لإعطاء الحقن؟ هناك لجان تعليم مستمر قادرة على القيام بهذا الدور القصة ليست في كيفية إعطاء الحقن".

وأضاف: "بعض المرضي ممن حصلوا على خافض حرارة أصيبوا بحساسية وأكثر مكان قريب من الشارع المصري هو الصيدلية؛ هل أختزل دور الصيدلي في منح الحقن؟ لا يوجد أي تشريع يحمي الصيدلي هل يتحمل الصيدلي الأثار الجانبية المعروفة عالميا للدواء؟".

وتابع: "نحتاج أن يسمع صوتنا من خلال لجنة مكونة من النقابات الفرعية لأن هؤلاء نبض الشارع والقرار الذي خرج فتح سكة وأعتقد أنه شيء محمود ولكن طموحنا أكبر من ذلك".

وأوضح: "الوزير يقول إن مدة الدورة ومحتواها سوف يخرج بها قرار؛ أي نقابي يلغى القرار السابق بمنع الحق في الصيدليات عليه أن يتحمل المضاعفات التي تحدث للمريض نحتاج إلى تشريع ومظلة من القرارات التي تحمي الصيدلي".

وأكمل: "قرار النقابات كان واضح والأمر متروك للصيدلي؛ والصيدلي الذي سوف يمنح الحقن يتحمل مسؤولية ما يحدث".

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقًا، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار؛ المتحدث باسم وزارة الصحة أن القرار الوزاري تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلًا عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.