النائب عمرو درويش يوضح ملامح مقترحة لمشروع قانون التصالح

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف منع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وقال درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حتى يكون هناك منع لابد وأن يكون هناك منح حتى أستطيع أن أضمن المخالفات بقدر المستطاع بما لا يخل بقدرة الدولة على تقديم المخالفات".

وأضاف: “عندما أتحدث عن مسألة المنع لابد وأن أضمن أغلب المخالفات التي تم رصدها خلال الثلاث سنوات وكان أهم المشاكل التعامل مع الأحوزة المختصة بالمقابر؛ كان هناك أزمة وأن الناس غير قادرة على دفن موتاهم لعدم وجود أحوزة عمرانية مختصة بالمقابر”.

وتابع: "مسألة اعتماد نموذج 10 النهائي كرخصة بناء تكسب مقدم الطلب كل الأوجه القانونية في مسألة الاحلال والتجديد والتعلية؛ معظم الأحوزة العمرانية الموجودة على الورق تجافي الواقع بشكل كبير والتمدد العمراني فاق الأحوزة العمرانية وهو الذي أدى للبناء على الأراضي الزراعية".

وأكمل: "لابد وان نشير أيضا ونحن نناقش القانون إلى أن الهدف من القانون ضبط العملية البنائية الأحوزة التي تم تطبيقها في 2010 تم تحديد الأحوزة بنفس المنطق القديم وبالتالي أصبح لدينا كتلة سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية وحين أتحدث عن تقنين الأوضاع يجب أن يمنح المواطن من تحصل على نموذج 10 نهائي الحق لأن الدولة اعتبرته خارج عن إطار الكتلة الزراعية".

وواصل: "هناك في مشروع القانون أن يتم تقسيط مبالغ التصالح وسيكون هناك تخفيض يصل إلى 50% حتى نشجع المواطن على دفع قيمة التصالح بالكامل ويمكن للمواطن تقسيط المبلغ على 5 سنوات دون فائدة لأن الدولة لا تتاجر".

واختتم: "هناك مواطن أخر لم يخالف وإذا نظرنا بهذه النظر للمخالف فغير المخالف أحق بالنظر إليه؛ السيد رئيس المجلس وهيئة المكتب وجهت بتشكيل لجنة مشتركة وبدأنا الجلسات من حيث المبدأ بشأن القانون؛ وأحيي نواب البرلمان لأن ما تحدثوا به اليوم هو خلاصة الشعور الوطني بحق الدولة ومنع البناء العشوائي ونقلوا واقع الأمور حتى تكون الرؤية واضحة أمام الحكومة".