"الأطباء" تجدد تحفظها على عقوبتي الحبس والغرامة في قانون المسئولية الطبية
طالبت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، بضرورة وجود قانون عادل لـ"المسئولية الطبية".
وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إنه "لا يوجد منطق لعقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له ويكفي التعويض المادي للمريض عن الضرر الطبي".
وبدوره، أكد الدكتور أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء، إن "مشروع القانون المطروح حاليا على مجلس النواب سيؤدي إلى هجر المهنة لمن تبقى من الأطباء".
وفي وقت سابق، تقدم د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
تفاصيل مشروع القانون
- يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين "مصلحة المواطن المصري" في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين "حقوق مقدم الخدمة" في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.
- استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التي وقعت مؤخرًا.
- عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضي بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضي توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.. وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.
- انتهج في تحديد المسئولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.
- تضمن فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتي تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.
- مشروع القانون مجرد مشروع مطروح للحوار المجتمعي ولجنة الصحة بمجلس النواب مستعدة لتلقى أية مقترحات بناءة في هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية.
