بعد حلّ "شرطة الأخلاق".. إيران تراجع قانون "الحجاب الإجباري" وسط تصاعد الاحتجاجات

أعلن المدعي العام الإيراني، في مؤتمر ديني، حلّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد (شرطة الأخلاق).

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن محمد جعفر منتظري المدعي العام الإيراني أن حلّ شرطة الأخلاق لا علاقة له بالقضاء وألغاها من أنشأها.

وتم إنشاء ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" لفرض الزي الإسلامي في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد أحمدي نجاد بهدف نشر ثقافة الزي اللائق والحجاب، وبدأت أولى دورياتها الأولى في 2006.

لكن الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في إيران في الآونة الأخيرة وشهدت خلع النساء للحجاب وإحراقه، قد تكون السبب وراء القرار الأخير.

ويتوقع بعض المحللون أن استبعاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني بالضرورة أن قانون الحجاب سيتغير.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن إيران تكافح لقمع الاحتجاجات المرتبطة بقواعد الملبس والحجاب التي امتدت أكثر من شهرين.

وأعلن المدعي العام الإيراني أن البرلمان والسلطة القضائية ينظران في هذه القضية، مع توقعات بتعديل القانون الذي يلزم المرأة بارتداء الحجاب إجباريًا، وهو قانون يعمل به منذ عشرات السنين.

ووفقًا لتقرير فرانس 24، اجتاحت الاحتجاجات إيران منذ وفاة محساء أميني، وهي إيرانية من أصل كردي تبلغ من العمر 22 عامًا، في 16 سبتمبر، بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب بزعم انتهاكها للقانون المبني على الشريعة وأحرق المتظاهرون أغطية الرأس ورددوا شعارات مناهضة للحكومة ومنذ وفاة أميني، لم يرتد عدد متزايد من النساء الحجاب، لا سيما في شمال طهران المعروف بالأحياء الأنيقة.

وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري نظر البرلمان والسلطة القضائية فيما إذا كان القانون بحاجة إلى أي تغييرات.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أنه لم يحدد ما يمكن تعديله في القانون من قبل الهيئتين اللتين تقعان في أيدي المحافظين إلى حد كبير.

وأضاف منتظري أن فريق المراجعة التقى مع اللجنة الثقافية في البرلمان “وسيطلع على النتائج في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس السبت إن المؤسستين الجمهورية والإسلامية في إيران راسختين دستوريًا.

وأضاف: “لكن هناك أساليب لتطبيق الدستور يمكن أن تكون أكثر مرونة”.

تجدر الإشارة إلى أن الحجاب أصبح إلزاميًا على جميع النساء في إيران منذ أبريل 1983، بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه المدعوم من الولايات المتحدة لا تزال قضية الحجاب حساسة للغاية في بلد يصر فيه المحافظون على أنه يجب أن يكون إلزاميا، في حين يريد الإصلاحيون ترك الأمر للاختيار الفردي.

مقتل المئات

بعد أن أصبح قانون الحجاب إلزاميًا، مع تغيير قواعد الملابس، أصبح من الشائع رؤية النساء مرتديات الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون، ولكن في يوليو من هذا العام، دعا رئيسي، وهو محافظ متشدد، إلى تعبئة "جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب" ومع ذلك، استمرت العديد من النساء في الالتفاف حول القواعد وفي سبتمبر، دعا الحزب الإصلاحي الرئيسي في إيران إلى إلغاء قانون الحجاب الإلزامي.

وطالب حزب اتحاد الشعب الإسلامي الإيراني، الذي شكله أقارب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، أمس السبت، السلطات "بإعداد العناصر القانونية التي تمهد الطريق لإلغاء قانون الحجاب الإلزامي".

وقالت الجماعة المعارضة -في بيان لها- أيضا إنه يتوجب على الجمهورية الإسلامية أن "تعلن رسميا انتهاء أنشطة شرطة الآداب" و"السماح بالتظاهرات السلمية".

وتتهم إيران عدوها اللدود؛ الولايات المتحدة وحلفاءها بما في ذلك بريطانيا وإسرائيل والجماعات الكردية المتمركزة خارج البلاد، بإثارة الاحتجاجات في الشوارع التي تصفها الحكومة بأنها "أعمال شغب".

وذكر جنرال في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هذا الأسبوع، ولأول مرة، إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم في الاضطرابات منذ وفاة أميني.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس السبت، إن عدد القتلى خلال الاحتجاجات "يتجاوز 200".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرقم يشمل ضباط امن ومدنيين و"انفصاليين" و"مثيري شغب".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها أوسلو، إن 448 شخصًا على الأقل "قتلوا على أيدي قوات الأمن في الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد".

وقال منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي، إن 14 ألف شخص بينهم أطفال اعتقلوا في حملة قمع الاحتجاج.

وأشار المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسبب العنف في أضرار تقدر بتريليونات الريالات (ملايين الدولارات).