نواب: تعديل قانون حماية المنافسة لصالح المواطن
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لصالح المواطن الذي يئن من عدم وجود السلعة أو غلو أسعارها في كثير من الأحيان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
وأشار النائب، أنه مع توجه الحكومة في التحول من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر، علينا تقوية الجهات الرقابية حتى تتمكن من السيطرة ومواجهة الاحتكار.
وأوضح أنه بمراجعة القانون الحالي وقياس الأثر التشريعي، تبين ضرورة أن يكون هناك صلاحيات أكثر لجهاز حماية المنافسة، من أجل توفير الرقابة المسبقة لمنع الاحتكار ودعم دخول منافسين جدد للأسواق.
وأكد أن التعديلات تتضمن تدفقات واستثمارات محلية وأجنبية، وكذلك خلق كيانات ذات كفاءة عالية تعود بالنفع على المستهلك، مع توفير الحماية من الاحتكار وتوفير مناخ تنافسي يصب في النهاية لصالح المستهلك.
وبدروه، أكد النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل يساهم في جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.
وقال: الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، متسائلا: عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
من جانبها، أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن مصر تنمو وتحقق تطورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، لافتة إلى تقدم مصر 20 مركز في المخاطر الاقتصادية.
وقالت: مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.
وأوضح النائب محمد الفيومي، أن أحد دعائم الحياد التنافسي هو مشروع القانون، مشيرًا إلى أن دور الدولة في النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا ينزم دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة.
وقال: نحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنث على منع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أهمية المراكز القانونية في عمل ميزة للمؤسسات الاقتصادية وعدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها والمساواة بينهم في الضرائب والتأمينات والتراخيص.
