تحتاج موافقة الكونجرس.. لماذا لن تحصل إسرائيل على مقاتلات F22 من واشنطن؟
طلبت إسرائيل شراء مقاتلات "إف -22" الشبحية التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن تحصل على مقاتلات الجيل الخامس على الرغم من أن الولايات المتحدة ترسل مساعداتها العسكرية لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى وبالفعل قدمت واشنطن أكثر من 11 مليار دولار من المساعدات العسكرية لدول أجنبية في عام 2020، و3.3 مليار دولار منها لإسرائيل وحدها.
الشريك المفضل
لم تكن إسرائيل دائمًا المستفيد الأساسي من المساعدات العسكرية الأمريكية في أوائل الستينيات، عندما سعت الولايات المتحدة للحد من توزيع الأسلحة الأجنبية في الشرق الأوسط، ولكن بعد حرب الأيام الستة في 1967، تغيرت السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل بشكل كبير وفي ذلك الوقت كشف الصراع أن العديد من الدول العربية قد انحازت إلى الاتحاد السوفيتي وأرادت واشنطن تحقيق التوازن بين القوة السوفيتية في الشرق الأوسط.
واتخذت الولايات المتحدة خيارًا استراتيجيًا لتعزيز جيش إسرائيل بما يكفي لمنحها ميزة نوعية في المنطقة وبناءً على ذلك، بدأت الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ "الأشياء الجيدة"، بدءًا من بيع طائرات الفانتوم في عام 1968، واستمرت العلاقة العسكرية في التعمق منذ ذلك الحين، مع قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بتدفق مستمر من الأسلحة عالية الجودة وفي الواقع، أصبحت العلاقة اليوم عميقة الجذور في السياسة الخارجية للولايات المتحدة لدرجة أن اقتراح الولايات المتحدة بضرورة خفض مساعدتها لإسرائيل يشبه الكفر بالثوابت وهو، في الوقت نفسه انتحار سياسي يتجنبه الجمهوريون والديمقراطيون.
قد يبدو غريبًا إذن أن الولايات المتحدة لم تصدر أبدًا أفضل طائراتها المقاتلة "إف-22" إلى إسرائيل على الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الأقل وفقًا للتقارير الصحفية، وافق في عام 2020 على بيع هذه المقاتلات لإسرائيل وفي هذه الأيام، يبدو أن الطائرات لم يتم تسليمها ومن المحتمل ألا يتم تسليمها لإسرائيل أبدًا.
وقالت صحيفة "ناينتين فورتي فايف" الأمريكية إن ترامب وقع على بيع مقاتلات ”إف-22” مع أخذ التفوق العسكري الإقليمي لإسرائيل في الاعتبار بعد موافقة الولايات المتحدة على تزويد الإمارات العربية المتحدة بطائرات "إف-35" البرقية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، لذلك من الناحية النظرية، ستحتاج إسرائيل، التي تشغل بالفعل مقاتلات "إف-35" إلى عدد قليل من المقاتلات الشبحية ”إف-22” للبقاء في المقدمة والتفوق على جميع الدول العربية ولكن هناك مشاكل وعقبات تمنع إتمام عملية البيع، فأولًا، يعد هذا البيع غير قانوني: في عام 1998، صوَّت الكونجرس الأمريكي على حظر صريح لمبيعات مقاتلات "إف-22" إلى دول أجنبية.
ووفقًا للمحلل العسكري أليكس هولينجز: "على عكس الغالبية العظمى من الطائرات العسكرية الأمريكية، لم يتم تصميم “إف-22” مطلقًا ليتم تصديرها لأنها مزودة بالتكنولوجيا السرية وتم إنتاجها من خلال منهجيات الإنتاج المتقدمة التي تفضل الولايات المتحدة الاحتفاظ بها لنفسها، وتشعر الولايات المتحدة بالقلق بشكل خاص بشأن تكنولوجيا “إف-22” التي تشق طريقها إلى الصين أو روسيا واستخدمت بكين على وجه الخصوص التجسس الصناعي لاستخلاص نظرة ثاقبة على تطوير الفضاء الجوي الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصين لم تكن لتقدر على تطوير مقاتلاتها الأكثر تقدمًا، J-20، لو لم تسرق التكنولوجيا الأمريكية.
من أجل تصدير مقاتلات “إف-22” إلى إسرائيل، سيحتاج الكونجرس إلى تمرير قانون يسمح بذلك وبالنظر إلى تأثير لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC على المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، يمكن بالفعل تمرير مثل هذا التشريع، ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن هناك عقبة أكبر تعيق صادرات “إف-22”، فهناك حوالي 130 من 186 طائرة من طراز “إف-22” التي صنعتها لوكهيد كانت جاهزة للعمل، واليوم من المحتمل أن يقدر عدد طائرات ”إف-22” الجاهزة للقتال بالعشرات، أي أنه من المستبعد للغاية أن تكون القوات الجوية الأمريكية على استعداد للتخلي عن أي من طائراتها من طراز “إف-22” لتلبية طلب إسرائيل، لذلك لن يكون هناك خيار سوى بناء”إف-22” جديدة لإتمام مثل هذه الصفقة ولكن بناء المقاتلات ليس بهذه البساطة فقد توقف إنتاج “إف-22” في عام 2009.
ويعتقد هولينجز أنه "من المرجح أن تكلف إعادة تشغيل خط إنتاج “إف-22” نفس التكلفة أو ربما تكلف أكثر من مجرد تطوير مقاتلة جديدة تمامًا وربما أفضل وقامت شركة لوكهيد مارتن بتفكيك قدر كبير من البنية التحتية لإنتاج مقاتلات “إف-22” لدعم الإنتاج المستمر للطائرة "إف-35" مما يعني أنها لن تكون بسيطة مثل إعادة فتح المصانع التي بنتها سابقًا.
وفي عام 2017، تم تقديم تقرير سري يفصل تكاليف إعادة تشغيل إنتاج “إف-22” إلى الكونجرس وقال المسؤولون إنه وفقًا للتقرير، سيكلف ما يقرب من "50 مليار دولار لشراء 194 طائرة إضافية من طراز “إف-22”، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 206 مليون دولار إلى 216 مليون دولار لكل طائرة" وأحد أسباب ارتفاع التكلفة هو أن شركة لوكهيد ستبني نسخة حديثة من المقاتلة، بدلًا من نسخة التسعينيات الموجودة حاليًا في الخدمة.
وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الكابتن إميلي جرابوسكي في بيان عام 2017 "ليس لدى القوات الجوية أي خطط لإعادة تشغيل خط إنتاج “إف-22” ولن يكون من المنطقي اقتصاديًا أو عمليًا القيام بذلك"، وكانت موافقة ترامب على بيع”إف-22” مجرد مسرحية سياسية ولا يتوقع أن تستلم إسرائيل طائرة “إف-22” على الإطلاق.
