عاجل| أزمة الفاتورة الإلكترونية.. مطالب نقابية بإرجاء التطبيق والضرائب تتمسك بعدم الاستثناء

تصاعدت أزمة النقابات المهنية مع مصلحة الضرائب المصرية على خلفية قرار الأخيرة بتفعيل نظام الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا على أصحاب المهن الحرة، اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري، مع تطبيق غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ضد الممتنعين عن التسجيل.

إرجاء التطبيق

 وطالب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إرجاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية لحين فهم كافة التفاصيل الخاصة بها.

وأضاف أن كافة المباحثات مع مسؤولي مصلحة الضرائب سواء مباشرة أو غير مباشرة لم تكن الفاتورة الإلكترونية على جدولها إطلاقًا.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن ملف الفاتورة الإلكترونية يحتاج وقت لفهمه من قبل الفنانين وأصحاب المهن الحرة سواء أطباء أو مهندسين.

وبدوره، أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.

وتابع: «بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهمًا كاملا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة».

ولا تزال مصلحة الضرائب عند موقفها بشأن عدم استثناء أية قطاعات من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المنظومة تم تفعيلها تدريجيًا على 8 مراحل، آخرها المرحلة الحالية التي تتطلب من كل منشأة سواء فردية أو جماعية الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية عبر رقم التسجيل الضريبي في غضون 15 يومًا من الآن.

بموجب النظام الجديد المطبق من أول 1 ديسمبر الجاري لن يستطيع أحد صرف المستحقات المالية إلا من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم التسجيل بعد تاريخ 15 ديسمبر المقبل؛ سيتم تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه؛ غرامة عدم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، مع تحديد قائمة سوداء لمن لم يتعامل بالفاتورة الإلكترونية، وبداية من يوم 1 أبريل 2023، لن  يتم الاعتداد بخصم ضريبة المدخلات ولن يتم رد الضريبة للشخص إلا من خلال فاتورة إلكترونية؛ وكذلك لن يستطيع المستوردون التعامل إلا من خلال فاتورة إلكترونية.

وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز"، إن المطلوب من القطاعات المهنية حاليا هو التسجيل الضريبي بالمنظومة وليس رفع إقرارات وفواتير حاليا. 

وعن إمكانية إرجاء المنظومة، أكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بذلك.