برلماني يطالب بالمساواة بين المصريين بالخارج في مبادرة استيراد السيارات

أكد النائب أمين مسعود؛ أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن مبادرة اعفاء المصريين بالخارج من الجمارك مشيرا إلى أن وجهة نظره قد تكون قابلة أو غير قابلة للتنفيذ.

وقال مسعود في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": " فلسفة القانون أن المصريين بالخارج يرتبطون بالوطن وتحقيق حصيلة دولارية للدولة؛ وزارة الإسكان طرحت أرضي للمصريين في الخارج وتجاوزت عن كل القيود والشروط".

وأضاف: "قانون اعفاء سيارات المصريين بالخارج قسمهم إلى فئتين؛ فئة تستفيد بالقانون وفئة لا تستفيد بالقانون بالوجه الأمثل؛ المصريين المقيمين في الدول العربية سوف يستوردون سيارات من الاتحاد الأوروبي بصفر جمارك؛ سوف يحضر المواطن شهادة يورو ون ثم يحضر السيارة ويدفع رسوم بحدود 40%".

وتابع: "على الجانب الأخر هناك المصريين الموجودين بالخليج وهم الغالبية؛ المصريين المقيمين في الدول العربية عشرات الملايين؛ حين يستورد المواطن في الخليج نفس السيارة سنقول نفس السيارة بنفس سنة الإنتاج وسنة الصنع سوف يسدد وديعة مثل المواطن القادم من أوروبا بالإضافة إلى قيمة الجمارك".

وأكمل: "المصري يحسب الوديعة أيضا؛ سوف يضع وديعة 190% من قيمة الجمارك وسيجد الأمر غير مجد؛ ولو حاول استيراد سيارة من أوروبا القانون أجبره أن يستورد السيارة إلى البلد المقيم فيها أولا".

وأوضح: "لماذا الفلسفة الزائدة؟ ما الهدف من القانون؟ نستهدف حصيلة دولارية من المصريين في الخارج؛ يجب مساواة المصريين في الدول العربية بالمقيمين في أوروبا؛ هل نريد ادخال العملة الأجنبية أم لا؟ لماذا نعقد الناس؟ نفس الحكومة ونفس المسؤولين قاموا بتوزيع الأراضي دون النظر إلى شروط؟ لماذا يوجد منهجين في الحكومة الواحدة".

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن طلبات المصريين في الخارج بلغت 30 ألف طلب لاستيراد سيارات خلال أسبوعين فقط من فتح باب التسجيل.

وأشار الوزير أن هناك تقديرات تشير إلى ما بين 500 ألف إلى مليون طلب لاستيراد سيارات خلال فترة الأربعة أشهر، وهي عمر المبادرة.

ونوه الوزير الي أن حجم الطلب من المصريين في الخارج في زيادة مستمرة، موضحا أن المبادرة مدتها 4 أشهر فقط، فيما من المنتظر أن تتزايد الطلبات الفترة المقبلة.