عاجل| تتخطى 10 آلاف جنيه.. تكاليف التسجيل في الفاتورة الإلكترونية تثير غضب المحامين

• "الأطباء" تطعن على القرار.. و"الضرائب" تتوعد الممتنعين بـ100 ألف جنيه غرامة 

تفجرت خلال الأيام الماضية أزمة كبيرة بين أعضاء عدد من النقابات المهنية ومصلحة الضرائب المصرية، على خلفية قرار الأخيرة بتفعيل نظام الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا على أصحاب المهن الحرة، اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري، مع تطبيق غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ضد الممتنعين عن التسجيل.

البداية كانت من نقابة المحامين والأطباء حينما أعلنتا رفضهما التسجيل فى المنظومة الإلكترونية للفاتورة الضريبية، وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وضرورة عدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، حيث اعتبرت نقابة المحامين أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة امر يتناقض مع طبيعة مهنة المحاماة، فالقضايا ليست سلعة محدده القيمة يبيعها المحامي للموكل، خاصة وأن  المحامي قد يتفق على قضية وتستمر لمدة 10 أعوام.

وقال “م.ح” عضو الجمعية العمومية بنقابة المحامين لـ"الرئيس نيوز"، إن تكلفة تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية تصل لأكثر من 10 آلاف جنيه في حالة الاشتراك السنوي، حيث يبلغ سعر الوحدة الواحدة من ماكينات الـ POS للممولين العاملين على منظومة الإيصال الإلكتروني 7744 جنيه، بخلاف أسعار التوقيع/ الختم الإلكتروني للتسجيل على منظومة الضرائب والتي تتراوح بين 1500 جنيه لـ 3150 جنيه، تسرى لمدد تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

وأضاف عضو النقابة، أن نظام التشغيل  وهو عبارة عن نسخة من الـ SW والذى من المفترض أن يتعاقد عليه كل مكتب محاماة لن يكون ساري أكثر من سنة واحدة فقط، أي أنها ستسدد كل عام وفق المبالغ التي تحددها وزارة المالية مع الشركات المختصة، وهو ما يحمل المحاميين أعباء مالية كبيرة لا تتناسب مع مستويات دخولهم المتغيرة.

وتابع: “نحن لا نطلب الإعفاء من الضرائب كما يشيع البعض، ولكن نحتاج إلى ضوابط تضمن عدم تحول الأمر إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية طائلة لأصحاب الشركات المتعاقد معها لتطبيق المنظومة الإلكترونية على حساب أصحاب المهن الحرة، فتقريبًا في مصر المحامين المشتغلين يبلغ عددهم 100 ألف لو كل واحد دفع اشتراك 15 ألف جنيه، تقريبًا الرقم سيصل من المحامين فقط أكثر من 150 مليار جنيه، 10% منها فقط سيؤول إلى الخزانة العامة”.

وحذر  من أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني سيؤديان إلى زيادة أتعاب المحاماة ومن ثم زيادة رسوم التقاضي، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه في التقاضي نظرًا لارتفاع التكلفة.

بدورها، تقدمت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى، بطلب لعقد لقاء مع وزير المالية، لبحث إعفاء الأطباء من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما اتخذت عدة قرارات في مقدمتها الطعن على قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء.

بينما تمسكت مصلحة الضرائب بتطبيق المنظومة الإلكترونية على الجميع دون استثناءات، موضحه أن هذه المنظومة تم تفعيلها تدريجيًا على 8 مراحل، آخرها المرحلة الحالية التي تتطلب من كل منشأة سواء فردية أو جماعية الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية عبر رقم التسجيل الضريبي في غضون15 يومًا من الآن.

بموجب النظام الجديد المطبق من أول 1 ديسمبر الجاري لن يستطيع أحد صرف المستحقات المالية إلا من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم التسجيل بعد تاريخ 15 ديسمبر المقبل؛ سيتم تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه؛ غرامة عدم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، مع تحديد قائمة سوداء لمن لم يتعامل بالفاتورة الإلكترونية، وبداية من يوم 1 أبريل 2023، لن  يتم الاعتداد بخصم ضريبة المدخلات ولن يتم رد الضريبة للشخص إلا من خلال فاتورة إلكترونية؛ وكذلك لن يستطيع المستوردون التعامل إلا من خلال فاتورة إلكترونية.