المحامون يصعدون الإجراءات.. ومصادر بـ«المالية»: لا استثناءات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
صعد المحاميون اعتراضهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لقطاع المهن الحرة (محامين وأطباء وفنانين) يوم 15 ديسمبر الجاري، ونظموا وقفة احتجاجية أمام النقابة العامة للمحامين الخميس الماضي.
وفي الوقت الذي اعترض المحامون على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أكدت مصادر مسئولة أن وزارة المالية تولي المجتمع الضريبي الاهتمام، مشيرين إلى أن الهدف من المنظومة تسجيل القطاعات وليس الإضرار بها.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أنه لا استثناءات وأن المطلوب من قطاع المهن الحرة في الوقت الحالي هو التسجيل فقط، وليس بدء تقديم إقرارات وسداد الضريبة على خلاف ما يعتقدونه.
وأشارت المصادر إلى أن المنظومة تم تطبيقها بالكامل على قطاع الشركات وكبار الممولين وأثمرت عن العديد من المزايا للشركات من قبل الإدارة الضريبية.
وقالت المصادر إن القطاع المنتظم سيستفاد من إنهاء أعماله إلكترونيا أما القطاع غير الرسمي فالعدالة الضريبية تقتضي إخضاعهم مع الوقوف على تقديم الدعم لكافة القطاعات الضريبية والوصول لحلول لمشكلاتهم.
وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات واضحة من وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتيسير على المجتمع الضريبي في الإجراءات، مشيرين إلى أنه يجب على جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.
ونوهت بأن المنظومة الجديدة تستهدف التطبيق على نحو 450 ألف محامي مقيد بسجلات نقابة المحامين.
من هم المهنيون المخاطبون بالإجراءات الجديدة؟
أوضحت التعليمات أن جميع أصحاب المهن الحرة “المحامي، والدكتور، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري” ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر.
ووزعت التعليمات 3 شرائح في الالتزام بالمنظومة الجديدة وهي:
- التسجيل وبدء إرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.
- اذا كان الممولون كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي وليس مع شركات فأنهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم وفي هذه الحالة يقوم الممولون بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكترونى.
- أن الممولين الذين لديهم تعاملات مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب، وكذلك مع مستهلك نهائي، وصدر لهم قرارات إلزام بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني عليهم القيام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع شركات، وإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكترونى عند التعامل مع مستهلك نهائي
- وفي حالة أن الممول يتعامل مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب وكذلك مع مستهلك نهائي، والممول ملزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم يصدر له قرار إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني أنه على الممول أن يقوم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال كلا من فواتيره وإيصالاته على منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين صدور قرار إلزام له بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وعقب صدور قرار الزامه بمنظومة الايصال الالكترونى فانه سيستمر في ارسال فواتيره على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما الايصالات الإلكترونية سيقوم بإرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني.
كما أكدت المصادر أنه بموجب قرار وزير المالية فإن المحامين عليهم التسجيل بالمنظومة لحين انتهاء اللجنة المشكلة مع النقابة لوضع ضوابط لخضوعهم للمنظومة.
ومن جانبه، أعلن أحمد صابر الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بالجيزة رفضه لتطبيق المنظومة، قائلا إنها ستسفر عن خروج عدد كبير من صغار المحامين من المهنة بسبب تلك الإجراءات التعسفية.
وطالب بوقف تطبيقها على جموع المحامين الذين يعدوا صوت العدالة وأن أية أعباء إضافية ستؤثر على سير تلك المنظومة.
