كندا توسع عقوباتها على إيران بسبب "انتهاكاتها الممنهجة" لحقوق الإنسان
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي -في بيان- إن كندا فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حرمان النساء والفتيات من حقوقهن وفضلا عن قمع الاحتجاجات السلمية.
وتستهدف أحدث جولة من العقوبات أربعة أفراد وخمسة كيانات قالت أوتاوا إنها مرتبطة “بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان” والإجراءات التي “تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وقال البيان “كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في نطاقها وشدتها ضد الشعب الإيراني”.
وتابعت: “على الرغم من أن النظام الإيراني كثف جهوده لقمع المتظاهرين على نحو وحشي، إلا أن الشعب الإيراني استمر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات، وبحثا عن حياة أفضل لجميع الإيرانيين”.
وكشفت وزارة الخارجية الكندية أسماء 3 شخصيات إيرانية طالتها العقوبات وهي:
-مرتضى طلعي، ويحمل رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان سابقا قائد سلطة إنفاذ القانون في طهران.
-علي مافاردياني، قاض بارز ومدع عام ومحقق، عمل في سجن إيفين، قبل أن يتم تعيينه مديرا لمكتب مدع عام في مكافحة المخدرات بطهران.
-حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في سلطات إنفاذ القانون بإيران.
وطالت العقوبات كيانات كان منها:
-شركة “سفيران” للطيران والشحن التي قالت إنها تنسق الرحلات الجوية بين إيران وروسيا.
-شركة بهارستان كيش التابعة لمؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، وتقول إنها وقعت اتفاقا مع قوات الباسيج والحرس الثوري لتطوير أدوات قتالية منها طائرة “شاهد” المسيرة.
-وكالة “جافا” للأنباء وهي وكالة تعمل تحت قوات الباسيج، وعوقبت لنشرها دعاية معادية للسامية وترويجها للنظام في إيران.
