طلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير المالية وزير العدل ورئيس مصلحة الضرائب، بخصوص عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لـ الفاتورة الإلكترونية.

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط.

وطالب عبد المنعم إمام، بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة، بحضور وزير المالية ووزير العدل ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تدعو اللجنة نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، للاستماع إلى آرائهم في أثناء نظر طلب الإحاطة.

" انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والتفاعل مع قضايا الشعب وفئاته ولما كان رجال القضاء الواقف "المحامين" لديهم ما يشغلهم وما يستحق التفاعل معه ومناقشته، فقد تقدمت بطلب الإحاطة التالى لوزير المالية، بشأن  عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية".

وجاء فيه أيضا:"إفتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بإمتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة  تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما سبق وصدر قرار وزير المالية باعتبار مهنة المحاماة من المهن غير التجارية  و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة ولا محاماة بلا إستقلال كما أن كثرة التشريعات والقوانين وأطلاق يد السلطة التنفيذية فى وضع تقرير الاجراءات وتنفيذ الالتزامات قد اطلق يد الادارة الضريبية دون رقيب وفى غيبة المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص عليه قانونا ضمن نصوص وأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بعد موافقة مجلس الوزاراء بجلسته المنعقدة 9/11/2010 والذى يهدف الى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا:
1: دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2: دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس النواب.
3: دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت.
4: متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.
هذا المجلس الذى لم يشكل او يجتمع منذ تاريخ تشكيله!
كما أنه كان الأولى بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مخاطبة وزارة العدل لإدماج منظومة الفاتورة الاليكترونية من خلال الرقمنة القائمة في وزارة العدل والدفع الاليكتروني بها إذا أنه من المعلوم لتلك المؤسسات أن المحاماة المهنة الوحيد المجبرة على دفع مبالغ مالية تحت حساب الضريبة قبل ممارسة أعمالها وعند قيد الدعاوى القضائية وقبل نظرها وكان الأصح باعتبار المحاماة مهنة غير تجارية بنص قرار وزير المالية ولا تمسك دفاتر تجارية وأن الضرائب تقوم من خلال حصر الدعاوى القضائية والمبالغ التي يتم دفعها تحت حساب الضريبة بتقدير قيمة اعمال المحامي ومن ثمة تقم بعمل حساب الضريبي له وذلك حيث أن اثقال كاهل المحامين بمثل تلك الإجراءات اللازمة الفاتورة الاليكترونية يضر بمصالح المواطنين وسلامة العدالة والحق في التقاضي التى تكفلها الدولة بموجب القانون والدستور المصري ولا يصح أبدا أن تكون الفاتورة الاليكترونية كمنظومة الهدف منها الارتقاء بالدولة أن تتحول إلى عقبة في التقاضي مما يدفع بالناس إلى أساليب غير القانون اقتضاء للحقوق بينهم بعيدا عن سيادة القانون وهربا من تكاليف التقاضي؛ فمؤسسات الدولة المختلفة كالجسد الواحد لا يجوز أن يشرد منه يدا أو قدم،فنحن لسنا دولة الجزر المنعزلة وعلينا أن نحترم الدستور والقانون وأن ننظر بنظره كلية للتطبيق فالحقوق والواجبات يجب ان تكون على الدوام مرتبطة ترابط لا يقبل التجزئة.

وعلى ذلك أتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشتة على وجه السرعة واطلب احالته للجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية ووزير العدل والسيد رئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تدعوا اللجنة نقيب محامين مصر  رئيس إتحاد المحامين العرب  وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى آراءهم اثناء نظر طلب الإحاطة.