وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات المصرية لأول مرة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية.

جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه من د أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بنجاح جهود الحجر  في إنهاء إجراءات فتح الاسواق الفليبينة أمام صادرات مصر من  الموالح لأول مرة وذلك بعد مفاوضات فنيه مكثفة ببن الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من ٥ سنوات تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفدا من الحجر الزراعي الفلبيني.

كما تم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية الي المزارع والمحطات التصديرية، والاطلاع علي آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والاجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعى على الصادرات المصرية من الموالح.

كما تم اجراء زيارة الي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع علي احدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي. 

وأثمرت الاجتماعات والمفاوضات التي تمت خلال الزيارة عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية الي الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية ووفقا للمعايير الدوليه للصحة النباتيه.

ويعد هذا النجاح احد نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة والتي يقوم بها الحجر الزراعى المصرى بما يشمل تتبع كافة الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة وحتي وصولها إلى الدولة المستوردة بإستخدام تكنولوجيا الاقمار الصناعية (GPS) بالاضافة الي الرقابة علي تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية.

وأشاد الجانب الفلبيني بالمنظومة الرقابية علي الشحنات التصديريه وأكد على أن تنفيذها بدقه كافيا لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبيني.

وعد الجانب الفلبيني ان يشهد الموسم الحالي تصدير أول شحنة من الموالح المصرية الي الاسواق الفلبينية.
كما وعد أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الاسواق الفيليبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس في أسرع وقت.

جدير بالذكر أن التفاوض مع الجانب الفلبيني كان قد بدأ منذ عام ٢٠١٦  ولم تتمكن مصر من فتح تلك الأسواق الجديدة إلا بمقتضي الموافقة الفليبينة وتوقيع البروتوكول اليوم.