وزير قطاع الأعمال العام السابق يرد على اتهامات مصطفى بكري
رد هشام توفيق؛ وزير قطاع الأعمال العام السابق؛ على اتهامات الإعلامي مصطفى بكري بوجود تجاوزات في عدد من الشركات الحكومية.
وقال توفيق في مقطع مصور أذيع خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاتهام الأول كان مخالفة القانون 185 لسنة 2018 بعدم تعيين رئيس غير تنفيذي؛ وهذا الامر وضعناه في القانون وكل شركاتنا تم تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ولكن هناك استثناءات لوقت معين يعمل فيه العضو المنتدب كقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي حتى يتم تعيين رئيس جديد".
وأضاف: "أثناء عمله كعضو منتدب يتلقى أجر واحد وبالمناسبة يا سيد مصطفى أن أجره أقل من الـ 160 ألف جنيه التي ذكرتها؛ وهو من أقل الأجور في قطاع الخدمات المالية في البلد سواء قطاع التأمين أو البنوك
وتابع: "الاتهام الثاني هو تعيين العضو المنتدب في 13 مجلس إدارة بالمخالفة للقوانين؛ والرد أن العضو المنتدب حين تم تعيينه كان عضوا مستقلا من ذوي الخبرة في أربع مجالس إدارات وفي 2020 أضافة رئيس الوزراء في جهة خامسة والجهة الوحيدة التي يمثل فيها العضو المنتدب المال العام هو شركة حلوان للأسمدة".
وأوضح: "الاتهام الثالث هو استثناء العضو المنتدب وحده من الحد الأقصى المسموح به كمكافئة عن تمثيل المال العام؛ المكافئة الحد الأقصى لها حسب القرار 114 لعام 2014 وهو القرار الذي أصدرته فور تولي الوزارة؛ الأستاذ مصطفى يقول إنني سمحت بصرف 2 مليون جنيه مكافأة عن عضويته في شركة حلوان".
وواصل: "القرار سمح باستثناء الممثل من الحد الأقصى وهو 600 ألف جنيه بشروط معينة أولا أن يأتي طلب من الشركة القابضة ويكون له مبررات والطلب يذهب إلى الوزير وهذا الحق تم استخدامه في أربع شركات رابحة وتم السماح بمكافئات بين 200 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه ومعني ذلك أن هناك اثنين من الأعضاء المنتدبين حصلا على مليون و200 ألف جنيه".
وأكمل: "كرسي مجلس الإدارة نصيبة من أرباح شركة حلوان للأسمدة 4.6 مليون جنيه وهو ما يعني أننا منحناهم 25% من المكافئة فقط؛ عدد الشركات المشتركة التي تساهم فيها الشركات القابضة والتابعة فوق الـ 300 شركة وهو ما يعني أننا منحنا المكافأت لثلاث شركات رابحة فقط".
وأوضح: "الاتهام الرابع تعدي المكافات التي منحناها إلى العضو المنتدب كما ذكر السيد مصطفى بكري 5 مليون جنيه ثم زادها إلى 5.5 مليون جنيه؛ في أخر جمعية عمومية للشركة وصلت الأرباح 4.4 مليار جنيه وقرر أعضاء الجمعية صرف مكافأة قدرها 10 مليون جنيه لأعضاء المجلس وعددهم 7 أشخاص
واختتم: "الرقم الذي وصل إلى العضو المنتدب أكثر قليل من نصف مبلغ الـ5.5 مليون جنيه الذي أشار إليه الأستاذ مصطفى بكري".
